حكم قضائي مرتقب بشأن حظر الخمور وإغلاق البارات في رمضان.. اعرف موعد الفصل في الدعوى

محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قامت في يوم السبت الموافق 24 أكتوبر 2026 بحجز دعوة تطالب فيها بإلغاء القيود المفروضة على بيع وتقديم المشروبات الكحولية للمصريين في شهر رمضان والمناسبات الدينية بجانب المطالبة بوقف قرار غلق المحلات الخاصة بالخمور والبارات والكازينوهات والملاهي الليلية بجانب منع الحفلات الغنائية والراقصة ومن خلال موقع نيوز بوست سنوضح أهم التفاصيل المتعلقة بالحكم القضائي المرتب بخصوص حظر الخمور.

إلغاء حظر الخمور في رمضان.. المحكمة تحدد موعد الحكم في الدعوى

الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري قررت حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية للحكم بجلسة 28 نوفمبر القادم بعد النظر في المطالبة بإلغاء التعليمات والقرارات الإدارية التي ترفض القيود الموسمية على الأنشطة الترفيهية والسياحية خلال شهر رمضان الكريم والمناسبات الدينية أيضاً.

علماً بأن المحامي هاني سامح أقام الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والداخلية مطالباً بإلغاء القيوج الخاصة بتقديم المشروبات الكحولية للمصريين في المنشآت السياحية المرخصة بجانب القرارت المتعلقة بغلق أماكن الترفيه ومنع إقامة الحفلات.

تفاصيل المطالبة بإلغاء القيود على المشروبات الكحولية في المنشآت السياحية

رد الدفاع على توصية هيئة مفوضي الدولة بأن احترام المناسبات الدينية وفقًا لما ورد في المذكرة لا يمنح الجهات التنفيذية صلاحية فرض محظورات لم يقررها البرلمان، كما أثار مسألة التمييز بين المصريين والأجانب داخل المنشآت السياحية الحاصلة على التراخيص اللازمة.

وقدم مقيم الدعوى مستندات تتعلق بالأعمال التحضيرية لتشريع صدر عام 1976 بشأن حظر شرب الخمر، مشيرًا إلى أن المشرع استثنى الفنادق والمنشآت السياحية من الحظر العام، مراعاةً لطبيعة النشاط السياحي وذكر الدفاع أن النص النهائي وفق تفسيره لم يقصر تقديم المشروبات الكحولية داخل تلك المنشآت على الأجانب دون المصريين.