الهيمنة الأمريكية في مضيق هرمز.. نفوذ عسكري من البر والجو والبحر
في تصعيد جديد يعكس أهمية مضيق هرمز كواحد من أهم الممرات المائية في العالم مضت الولايات المتحدة في فرض حصار بحري يكون الهدف منها حركة الملاحة المرتبطة بإيران، في خطوة تهدف إلى تفويض صادراتها النفطية والضغط عليها سياسياً يأتي هذا التحرك في إطار التوترات في المنطقة وسط تحذيرات من تداعيات واسعة على أمن الطاقة العالمي وذلك وفق تطورات متلاحقة يرصدها موقع نيوز بوست.
تفاصيل الحصار الأمريكي على الملاحة المرتبطة بإيران
فرضت الولايات المتحدة حصارًا بحريًا يستهدف السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها عبر مضيق هرمز، دون إغلاق الممر الملاحي بالكامل حيث يتركز التنفيذ في المياه الدولية شرق المضيق، خاصة في خليج عُمان وبحر العرب ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية التي تُقدر بنحو مليوني برميل يوميًا مع السماح باستمرار حركة السفن المتجهة إلى موانئ دول أخرى.
وتشير البيانات إلى أن عددًا من السفن فشل في اختراق هذا الحصار، إذ اضطرت ناقلات وسفن تجارية إلى تغيير مساراتها أو العودة في ظل رقابة مشددة من القوات الأميركية التي تفرض إجراءات تفتيش واعتراض صارمة مع استثناء الشحنات الإنسانية الخاضعة للتفتيش.
آلية التنفيذ والتصعيد العسكري في المنطقة
تعتمد الولايات المتحدة في تنفيذ هذا الحصار على قوة عسكرية كبيرة تشمل أكثر من 10 آلاف جندي إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية وعشرات الطائرات المقاتلة والاستطلاعية، إضافة إلى تمركز حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” في موقع استراتيجي شرق خليج عُمان.
ويرتكز التنفيذ على تقنيات متقدمة تشمل الاستخبارات الفضائية والمراقبة الجوية، مع إمكانية اعتراض السفن أو تحويل مسارها في المياه الدولية لتجنب الاقتراب من السواحل الإيرانية كما تجري القوات الأميركية تدريبات مكثفة على عمليات الاعتراض البحري، في وقت تستمر فيه عمليات إزالة الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها في المضيق لتأمين الممر الملاحي،
ويُنظر إلى هذا الحصار باعتباره أحد أكبر العمليات البحرية في المنطقة منذ عقود، في إطار ضغوط متصاعدة لدفع إيران نحو العودة إلى طاولة المفاوضات، وسط ترقب دولي لمستقبل التصعيد وتأثيراته على الاستقرار الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.
