الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيودًا قاسية توقف عمل المنظمات الإنسانية الدولية في غزة والضفة الغربية

لذلك، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات ليست مجرد تدابير إدارية بل جزء من سياسة ممنهجة لإخضاع الفلسطينيين وتجفيف منابع الدعم الدولي لهم. هذه التطورات الخطيرة تعكس تحولاً في طبيعة المواجهة الإنسانية والسياسية داخل الأراضي المحتلة.

تفاصيل القيود الجديدة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي :

أعلنت مصادر دبلوماسية وإنسانية أن سلطات الاحتلال بدأت منذ مطلع الأسبوع في تقييد حركة موظفي الإغاثة الدولية. حيث منعت دخول عدد كبير من العاملين في المنظمات الأممية وغير الحكومية إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسب التقارير، تم تجميد تصاريح السفر وفرض شروط جديدة تتعلق بالموافقات الأمنية المسبقة.

نتيجة لذلك، توقفت عشرات المشاريع الإنسانية التي كانت تقدم المساعدات الغذائية والصحية والتعليمية للفلسطينيين. وهذا يعني أن آلاف العائلات الفقيرة فقدت مصدر دعمها الرئيسي في ظل الوضع المعيشي الصعب. بعبارة أخرى، أصبحت المساعدات الدولية رهينة للإجراءات الإسرائيلية التعسفية.

تأثير القرارات على الوضع الإنساني في غزة :

يعيش قطاع غزة منذ سنوات طويلة تحت حصار خانق، لكن القيود الجديدة فاقمت المعاناة. فقد منعت السلطات الإسرائيلية دخول الشاحنات الإغاثية التي تحمل المواد الغذائية والدوائية بحجة «التحقق الأمني». خلال الأيام الماضية، توقفت أنشطة منظمات كبرى مثل الأونروا والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود في عدة مناطق.

وبالتالي، أدى هذا إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية ونقص الأدوية في المستشفيات. في الوقت نفسه، يعاني القطاع الصحي من انهيار كامل بسبب النقص في الكوادر والمعدات. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية نتيجة تقييد الإمدادات التجارية والإنسانية.

الضفة الغربية تواجه سياسة “الخنق المزدوج” :

من ناحية أخرى، لم تسلم الضفة الغربية من هذه القيود. إذ أعلنت عدة منظمات إنسانية عن تعليق برامجها بعد أن رفض الاحتلال تجديد تراخيصها أو سمح فقط بالعمل ضمن مناطق محدودة للغاية. على سبيل المثال، تم منع فرق طبية من دخول مخيم جنين ونابلس، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية هناك.

الأهم من ذلك كله، أن الاحتلال بدأ يتعامل مع المؤسسات الدولية كتهديد أمني وليس كشركاء إنسانيين. في نفس السياق، تشير تحليلات سياسية إلى أن الهدف الحقيقي هو منع توثيق الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.

ردود الفعل الدولية الغاضبة :

أثارت هذه القرارات موجة انتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان. فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن “قلقه العميق” إزاء عرقلة عمل الهيئات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إسرائيل برفع القيود فوراً لأنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.

خلال اجتماع لمجلس الأمن، أكدت عدة دول أن ما تقوم به إسرائيل يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة. للتوضيح، فإن هذه الاتفاقيات تلزم القوة المحتلة بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين دون عراقيل. ومع ذلك، تجاهلت إسرائيل هذه الالتزامات واستمرت في تشديد قبضتها الأمنية.

المنظمات الإنسانية تصرخ.. ولا من مجيب :

أكدت منظمات الإغاثة أن توقف عملياتها سيؤدي إلى كارثة إنسانية شاملة. فهناك أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الدولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والماء والرعاية الصحية.

على سبيل المثال، كانت منظمة “الإغاثة الدولية” تقدم مساعدات يومية لنحو 400 ألف شخص في غزة. ومع وقف التمويل والنشاط، بات هؤلاء دون أي دعم. في غضون ذلك، أعلنت منظمات أخرى أنها تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً، خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن.

الأسباب السياسية الخفية وراء القرارات :

يرى محللون أن القيود الإسرائيلية ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في إطار استراتيجية سياسية تهدف إلى إضعاف المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية. بعبارة أخرى، يسعى الاحتلال إلى تقويض أي وجود دولي يراقب جرائمه أو يوثق تجاوزاته.

نتيجة لذلك، فإن الهدف غير المعلن هو تجويع الفلسطينيين وإجبارهم على القبول بالأمر الواقع. في المقابل، تستخدم إسرائيل ذريعة “الأمن” لتبرير كل خطوة تقيد بها العمل الإنساني. ومع ذلك، فإن المجتمع الدولي بدأ يدرك أن هذه الحجج واهية وأن الهدف الحقيقي هو الهيمنة الكاملة على الأرض والموارد.

تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة :

توقف عمل المنظمات الإنسانية يعني خسارة آلاف فرص العمل في غزة والضفة. كما أنه يهدد بتفاقم أزمة البطالة وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة. بالتالي، ستتأثر الأسواق المحلية وستتراجع القدرة الشرائية للسكان.

في نفس السياق، يحذر خبراء الاقتصاد من أن غياب المساعدات سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه. والأهم من ذلك كله، أن الأطفال سيكونون الضحية الأكبر في هذا الواقع المرير.

الموقف العربي من الانتهاكات :

في ظل هذه التطورات، طالبت الجامعة العربية ووزارات خارجية عربية بضرورة التدخل العاجل للضغط على إسرائيل من أجل رفع القيود. علاوة على ذلك، شددت منظمة التعاون الإسلامي على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

لكن، وبالرغم من الإدانات الواسعة، لم تتخذ أي خطوات عملية لوقف هذه الانتهاكات. هذا يعني أن الاحتلال يستغل حالة الصمت الدولي لمواصلة سياسته دون رادع. في المقابل، ناشد الفلسطينيون الدول العربية تقديم دعم مباشر لتعويض النقص الحاصل في التمويل الإنساني.

شهادات من داخل الميدان :

نقلت وسائل إعلام محلية شهادات لموظفين في المنظمات الإنسانية الذين أكدوا أن سلطات الاحتلال رفضت دخولهم إلى غزة رغم وجود تصاريح رسمية. مثال ذلك، موظف يعمل مع منظمة طبية دولية قال إن قوات الاحتلال أعادتهم عند المعبر بحجة “عدم وجود موافقة أمنية جديدة”.

في نفس السياق، تحدث أحد مسؤولي الأونروا قائلاً: “لم يعد بإمكاننا إيصال المواد الإغاثية إلى أكثر من نصف اللاجئين بسبب القيود الجديدة”. وبالتالي، يعيش الناس اليوم بين الخوف والجوع والمرض دون أمل قريب بانفراج الأزمة.

موقف المجتمع الفلسطيني :

من ناحية أخرى، سادت حالة من الغضب بين الفلسطينيين تجاه المجتمع الدولي الذي يكتفي ببيانات الإدانة دون تحرك فعلي. لذلك، خرجت مظاهرات في غزة ورام الله تطالب بعودة المنظمات الإنسانية وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام العالم.

بالإضافة إلى ذلك، دعا النشطاء إلى إطلاق حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسوم مثل #أنقذوا_غزة و#ارفعوا_القيود، لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية المستمرة. خلال تلك الحملات، تم تداول صور مؤثرة لأطفال ومرضى حرموا من العلاج بسبب الحصار.

المستقبل المجهول للأعمال الإنسانية :

في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات واضحة على قرب حل الأزمة. بل تشير المعلومات إلى أن إسرائيل تخطط لمزيد من القيود خلال الأسابيع القادمة. وهذا يعني أن المرحلة المقبلة ستكون الأصعب في تاريخ العمل الإنساني داخل فلسطين.

وبالمثل، يخشى مسؤولو المنظمات أن يتم إغلاق مكاتبهم نهائياً في حال استمرار الوضع الراهن. لذلك، بدأت بعض الجهات في نقل أنشطتها إلى خارج الحدود الفلسطينية، مثل مصر والأردن، لتنسيق الجهود من الخارج. ومع ذلك، فإن هذه الحلول تبقى محدودة ولا تعوض غياب العمل الميداني المباشر.

ماذا يعني هذا للعالم؟

الأزمة الحالية لا تخص الفلسطينيين وحدهم، بل تمس الإنسانية جمعاء. فحين يتم منع الغذاء والدواء والماء عن المدنيين، فإن ذلك يشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي. لذلك، يرى خبراء القانون أن من واجب الأمم المتحدة التحرك الفوري لفرض عقوبات على الاحتلال وضمان وصول المساعدات دون عراقيل.

علاوة على ذلك، حذرت منظمات الإغاثة من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي داخل الأراضي الفلسطينية. وهذا يهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي بأكمله، خاصة في ظل احتقان سياسي واقتصادي متصاعد.