هيئة البترول الفلسطينية توضح طريقة إعداد قوائم توزيع الغاز بغزة وتؤكد التزامها بالعدالة والشفافية في التوزيع

معلومات حول موقف هيئة البترول الفلسطينية من أزمة الغاز :

في الآونة الأخيرة، شهدت السوق المحلية تساؤلات كثيرة حول كيفية توزيع الغاز وتعبئة الأسطوانات في المراكز المعتمدة. ومع ذلك، أكدت هيئة البترول أن جميع عمليات التعبئة تخضع لإشراف دقيق. هذا يعني أن كل خطوة في سلسلة الإمداد تتم وفقًا لمعايير محددة تضمن العدالة للمواطنين. بعبارة أخرى، لا توجد أي تفرقة بين المناطق أو المحافظات في أحقية الحصول على الغاز.

تسعى الهيئة لتوفير الغاز المنزلي للمواطنين بأسعار عادلة. لذلك، تعمل بالتعاون مع شركات التوزيع المحلية والمستودعات المركزية لضمان استقرار الإمدادات. في نفس السياق، شددت الهيئة على أن أي خلل في عمليات النقل أو التسليم يتم التعامل معه فورًا عبر لجان متابعة مختصة.

خطوات إعداد قوائم توزيع الغاز بغزة :

أوضحت هيئة البترول أن عملية إعداد القوائم تمر بعدة مراحل دقيقة. أولاً، يتم جمع بيانات الطلب من الجهات المحلية والبلديات في كل منطقة. بعد ذلك، تُراجع البيانات للتأكد من مطابقتها للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد الهيئة نظامًا إلكترونيًا موحدًا لتسجيل الكميات المخصصة لكل مركز توزيع. خلال هذه العملية، تُراعى الكثافة السكانية وعدد الأسر في كل منطقة. نتيجة لذلك، يتم إعداد قوائم توزيع دقيقة تمنع التلاعب أو التكرار.

وللتوضيح، تتضمن القوائم أسماء مراكز التوزيع وكميات الغاز المخصصة لكل منها. على سبيل المثال، إذا كانت إحدى المناطق تشهد زيادة في الطلب خلال فصل الشتاء، يتم رفع حصتها وفق معايير عادلة. وبالتالي، يظل التوازن في الإمدادات قائمًا بين جميع المناطق.

هيئة البترول الفلسطينية تؤكد التزامها بالعدالة في التوزيع :

أكدت هيئة البترول في بيانها الرسمي أن العدالة هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملية توزيع الغاز. لذلك، تم وضع آلية مراقبة متكاملة تشمل لجانًا فنية وميدانية تتابع تنفيذ التعليمات.

ومن ناحية أخرى، شددت الهيئة على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات. هذا يعني أن أي حالة مخالفة أو محاولة احتكار سيتم التعامل معها فورًا بالإجراءات القانونية المناسبة. علاوة على ذلك، تعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية لضمان عدم استغلال حاجة المواطنين.

في غضون ذلك، أطلقت الهيئة منصة تفاعلية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن أي خلل في عمليات التوزيع. وبالمثل، تُعتبر هذه المنصة وسيلة لتعزيز الشفافية وتحقيق التواصل المباشر مع الجمهور.

آليات الرقابة والمتابعة الميدانية :

أشارت الهيئة إلى أن لجانًا ميدانية متخصصة تقوم بجولات تفقدية مفاجئة لضمان التزام محطات التعبئة بالمعايير،. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع الجهات الرقابية والأمنية لملاحقة أية تجاوزات أو محاولات احتكار للأسطوانات.

1. جولات رقابية دورية ومفاجئة على محطات التعبئة.
2. آليات رصد إلكترونية لحركة الأسطوانات من المستودع إلى نقطة البيع.
3. قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتحقيق الفوري في المخالفات.

الشفافية كمنهج عمل داخل هيئة البترول :

أوضحت الهيئة أن الشفافية ليست مجرد شعار، بل هي نهج عمل دائم. لتلخيص الفكرة، تعمل الهيئة على نشر بيانات أسبوعية تتعلق بكميات الغاز الموزعة وأسعارها الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الإعلان عن أسماء المراكز المعتمدة لتعبئة الغاز عبر القنوات الرسمية. هذا الإجراء يهدف إلى تمكين المواطنين من معرفة مصدر حصولهم على الخدمة، وضمان عدم التلاعب. والأهم من ذلك كله، أن هذه الخطوات تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ومن ناحية أخرى، دعت الهيئة جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بملف الغاز. مثال ذلك، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي تداول الشائعات التي قد تؤثر على استقرار السوق.

العدالة في التوزيع كهدف مركزي :

أكّدت الهيئة أن العدالة ليست شعورًا بل مبدأ عمل يُطبّق عبر إجراءات ملموسة،. لذلك، وضعت معايير واضحة لتقاسم الحصص بين المناطق الحضرية والريفية، وفي نفس السياق، تُجرى مراجعات دورية لتعديل الكميات حسب الطلب الفعلي.

الأهم من ذلك كله، أن أي شكاوى تُقدم من المواطنين تُدرس بسرعة، وتُتخذ بشأنها إجراءات تصحيحية فورًا،. وهذا الإجراء يهدف إلى إغلاق أي ثغرات قد تُستغل في مجال توزيع الغاز.

خطة تطوير منظومة تعبئة الغاز :

تسعى هيئة البترول إلى تطوير منظومة تعبئة الغاز من خلال تحديث البنية التحتية للمحطات. لذلك، بدأت الهيئة بتنفيذ خطة تطوير تشمل تركيب أنظمة مراقبة رقمية.

خلال هذه الخطة، سيتم تتبع حركة الأسطوانات من المستودع وحتى نقطة البيع. هذا يعني أن الهيئة ستتمكن من اكتشاف أي خلل في مراحل النقل والتسليم. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تدريب العاملين على تقنيات حديثة لضمان دقة عمليات القياس والمحاسبة.

وفي نفس السياق، أعلنت الهيئة عن نيتها توسيع قاعدة محطات التعبئة في بعض المحافظات لتقليل الضغط عن المراكز الرئيسية. نتيجة لذلك، سيتمكن المواطنون من الحصول على الغاز بسهولة أكبر ودون تأخير.

جهود هيئة البترول الفلسطينية في ضبط الأسعار ومراقبة السوق :

تعمل هيئة البترول بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني على ضبط أسعار الغاز. لذلك، يتم إصدار تسعيرة رسمية شهرية تلتزم بها جميع محطات التوزيع.

ومع ذلك، أكدت الهيئة أن الأسعار قد تتغير تبعًا للتقلبات العالمية في أسعار الطاقة. بعبارة أخرى، يتم احتساب السعر المحلي بناءً على الأسعار الدولية وتكاليف النقل والتخزين.

على سبيل المثال، إذا شهدت الأسواق العالمية انخفاضًا في أسعار النفط، فإن الهيئة تقوم بمراجعة الأسعار محليًا لتخفيضها بما يتناسب مع التكاليف الجديدة. وبالتالي، يبقى المواطن مستفيدًا من كل تراجع في الأسعار العالمية.

التفاعل مع المواطنين وقنوات الشكاوى :

أطلقت الهيئة منصة وخطًا ساخنًا لتلقي شكاوى الجمهور وملاحظاتهم حول التوزيع والأسعار،. لذلك، يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي خلل أو تجاوز عبر القنوات الرسمية، وتؤكد الهيئة أن جميع البلاغات تُتعامل معها بسرية وجدية.

• خط ساخن مخصص لتلقي الشكاوى 24/7.
• نموذج إلكتروني لتقديم البلاغات وإرفاق صور أو دلائل.
• متابعة دورية لإخطارات الشكاوى ونتائج التحقيقات.

أهمية العدالة والشفافية في تحقيق الاستقرار المجتمعي :

من المؤكد أن تحقيق العدالة في توزيع الغاز ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع. لذلك، تعتبر الهيئة أن تحقيق المساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية هو واجب وطني.

خلال السنوات الأخيرة، أثبتت التجارب أن غياب العدالة في توزيع الموارد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات. وبالتالي، يأتي هذا الالتزام من هيئة البترول كخطوة استراتيجية لترسيخ الثقة والعدالة.

وبالمثل، أكدت الهيئة أنها ستواصل العمل على تطوير آليات الرقابة والمحاسبة لضمان العدالة في كل مراحل التوزيع.

خطوات مستقبلية لتطوير قطاع الطاقة والغاز :

أشارت هيئة البترول إلى أنها تعمل على إعداد خطة طويلة الأمد لتطوير قطاع الطاقة الوطني. لذلك، تسعى إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

في غضون ذلك، تتعاون الهيئة مع جهات دولية لتبادل الخبرات في مجال إدارة المخزون والتوزيع الذكي. بعد ذلك، من المتوقع أن تطبق حلولًا رقمية متكاملة لمتابعة حركة الغاز ومراقبة البيانات لحظة بلحظة.

نتيجة لذلك، ستتمكن الهيئة من رفع كفاءة الإنتاج وضمان استدامة الإمدادات في جميع المحافظات.

الخاتمة :

في الختام، أكدت هيئة البترول أن آليات إعداد قوائم توزيع الغاز مبنية على معايير موضوعية تضمن العدالة والشفافية،. وبهذا المنهج، تأمل الهيئة في تقليل أي مشاكل في الإمداد وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التوزيع،. وللتواصل أو تقديم بلاغات، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي أو استخدام أرقام الاتصال المعلنة.