شاهد فضيحة اللواء محسن المحلاوي الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي!

ضجة جديدة على وسائل التواصل: فيديو مجهول يشعل الجدل بين المستخدمين.. والحقيقة ما زالت غامضة في الأيام الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من التفاعل بعد انتشار مقطع فيديو مثير للجدل نُسب إلى شخصية عامة، وتداوله الآلاف على فيسبوك، إكس (تويتر سابقًا).

المقطع الذي حمل عنوانًا غامضًا أثار حالة من الفضول والجدل بين المستخدمين، خاصة مع تباين التعليقات بين من يصدّق محتواه ومن يشكك في صحته.

🔍 بداية القصة وانتشار الفيديو

بدأت القصة عندما ظهر مقطع قصير يُزعم أنه يُظهر أحد المسؤولين في مشهد غير معتاد، ما دفع مستخدمين كثرًا إلى مشاركته مع تعليقات وتحليلات مختلفة.
وخلال ساعات قليلة، تحوّل المقطع إلى “تريند” في عدد من الدول العربية، وتعددت الروايات حول خلفياته ودقته.
لكن، كما هو الحال في كثير من هذه القضايا، لم يصدر أي بيان رسمي يوضح حقيقة الفيديو أو يؤكد صحته، ما زاد من غموض المشهد.

⚠️ مخاطر تداول المحتوى غير الموثوق

يحذّر الخبراء من خطورة تداول مثل هذه المقاطع دون تحقق، إذ يمكن أن تكون مفبركة أو مجتزأة باستخدام أدوات المونتاج أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي باتت قادرة على تغيير الأصوات والوجوه بدقة عالية.
وقد أدت هذه الظاهرة إلى انتشار ما يُعرف بـ”الديب فيك” (Deepfake)، وهي مقاطع مزيفة يصعب التمييز بينها وبين الحقيقة.

إن تداول هذا النوع من المحتوى لا يضر فقط بالأشخاص الذين يُذكرون فيه، بل يُضعف ثقة المجتمع في المعلومات والإعلام، ويغذي ثقافة الشائعات التي يصعب السيطرة عليها.

📣 ردود الفعل على مواقع التواصل

انقسمت آراء المستخدمين بين من يطالب بالتحقق من حقيقة الفيديو قبل النشر، ومن انجرف وراء العناوين المثيرة دون تأكد.
بعض الحسابات دعت إلى التحلي بالمسؤولية الرقمية، وعدم المساهمة في نشر مواد غير مؤكدة، بينما رأى آخرون أن ما يجري يُعد اختبارًا لوعي الجمهور في عصر المعلومات السريعة.

🧭 البعد الأخلاقي والقانوني

من الناحية الأخلاقية، يجب أن يكون النشر مسؤولًا ويخضع للمعايير المهنية التي تراعي التحقق، واحترام الخصوصية، وعدم التشهير.
أما قانونيًا، فإن نشر أو تداول مقاطع مزيفة أو مضللة قد يعرض أصحابها للمساءلة بتهمة الافتراء أو نشر معلومات كاذبة، وهي جرائم يعاقب عليها القانون في معظم الدول العربية.

القصة، مثل كثير من القصص المنتشرة في عصر الإعلام الرقمي، تُظهر كيف يمكن لمقطع مجهول أن يتحوّل إلى قضية رأي عام خلال ساعات.

وفي ظل غياب التأكيدات الرسمية، تبقى الحقيقة غائبة، ويبقى التحقق من المصادر هو السلاح الأقوى أمام سيل من المعلومات غير الدقيقة.

إن مسؤولية كل مستخدم اليوم لا تقتصر على المشاهدة أو التعليق، بل تشمل الوعي والتمييز بين الخبر الحقيقي والزائف، حتى لا يصبح المجتمع ضحية لموجة التضليل الرقمي.