60 نائبًا تعرضوا للاعتقال منذ الانتخابات التشريعية

"فلسطين للدراسات": الاحتلال اعتقل 3 نواب خلال الأيام الأربعة الأخيرة

"فلسطين للدراسات": الاحتلال اعتقل 3 نواب خلال الأيام الأربعة الأخيرة

عدد من نواب التشريعي في إحدى محاكم الاحتلال - صورة أرشيفية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

رام الله - غزة بوست
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن الاحتلال اختطف 3 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط، مما رفع عدد النواب المختطفين إلى ثمانية.
وأضاف الناطق الإعلامي باسم المركز، الباحث رياض الأشقر، في بيان وصل موقع "غزة بوست" الإخباري نسخة عنه، أن الاحتلال ومنذ الانتخابات التشريعية التي جرت بإشراف دولي عام 2006، لم يتوقف عن استهداف نواب المجلس التشريعي المنتخبين، بالاعتقالات والاستدعاءات لكن هذه السياسة تراوحت ما بين الارتفاع الانخفاض حسب الوضع الميداني في الأراضي الفلسطينية وتحقيق مخططات الاحتلال.


وأوضح أن ما يزيد عن 60 نائبًا، من كل الأطياف السياسية تعرضوا للاعتقال منذ الانتخابات التشريعية، بعضهم اعتقل عدة مرات وأمضى سنوات طويلة في سجون الاحتلال وتحديدا تحت الاعتقال الإداري التعسفي، وبعضهم صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد كالنائب مروان البرغوتي.
وأشار الأشقر الى أن سياسة اختطاف النواب شهدت خلال السنوات الأربعة الاخيرة تراجعاً واضحاً، حيث وصل عدد النواب المعتقلين في ادنى مستوياته قبل عامين الى 4 نواب، ولكن سرعان ما يعيد الاحتلال تلك السياسة الى الواجهة مرة اخرى، حيث اختطف فجر اليوم الأحد النائبين عن محافظة الخليل حاتم قفيشة، ونايف الرجوب، وكان اختطف قبل ايام النائب نزار رمضان ليرتفع عدد النواب في سجون الاحتلال إلى ثمانية .
واعتبر اختطاف النواب انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، التي تتعلق بحقوق الحصانة للشخصيات الاعتبارية كالنواب والوزراء، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، وهو اعتقال سياسي بالدرجة الاولى، وشكل من أشكال القرصنة والابتزاز السياسي الرخيص.
وكشف أن اعتقال النواب يخضع للاعتبارات الأمنية لدى جهاز المخابرات الذى يقود هذا الملف، ولا يوجد تهم بعينها توجه لهم، لذلك غالباً ما يلجأ الاحتلال لإصدار أوامر اعتقال ادارى بحقهم لأنها لا تحتاج الى لوائح اتهام او أدلة اعتقال.
وقال إن الاحتلال يهدف من وراء اختطاف النواب إخضاع الشعب الفلسطيني وتخويفه، كونهم يمثلون إرادة الشعب، ولمنع أي صوت معارض لسياساته العدوانية بحق شعبنا، ولكى يضمن الاحتلال تمرير مخططاته بالقوة والقهر دون مواجهة.
وطالب "فلسطين لدراسات الأسرى" برلمانات العالم والمؤسسات الحقوقية الوقوف أمام مسؤولياتها، والتدخل الحقيقي من أجل الضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين وإطلاق سراحهم جميعاً.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )