طالبت بوقف الاتفاقيات مع الاحتلال

"هيئة المؤسسات ببرلين" تدعو الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه وقف اعتداءات الاحتلال

"هيئة المؤسسات ببرلين" تدعو الهيئات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه وقف اعتداءات الاحتلال

صورة من الاجتماع

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

برلين – غزة بوست

أدانت هيئة المؤسّسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين، إعلان حكومة دولة الإحتلال الإستعماري حول تطبيق سياسات الضم التي من خلالها ستفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتُمثل إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني.

وطالبت " هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية ببرلين" في بيان لها وصل موقع غزة بوست الاخباري نسخة عنه، الحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه تشكيل ضغط حقيقي لوقف سياسات دولة الإحتلال العنصرية المدعومة من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب والعمل تجاه وقف مسلسلات الإعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا ومحاولات تصفيتها وشطب حقوق شعبنا الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية والتوقف عن الكيل بمكيالين ليتمكن شعبنا من العيش كبقية شعوب الأرض بحرية وكرامة وأمان وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف.

وأعلنت "هيئة المؤسسات" في بيانها، توجيه رسائل للحكومة الألمانية وإطلاق حملة إلكترونية لأبناء شعبنا يوجهون من خلالها رسائل للحكومة الألمانية تدعوها فيها بتحمل مسؤولياتها باتخاذ إجراءات فاعلة تُجبر الإحتلال عن التوقف على ممارسة العدوان على شعبنا ووقف ممارسة سياسات التطهير العرقي في فلسطين بعزمها الإقدام على ضم ما يعادل 30 ـ 40% من مساحة الضفة الغربية في سياسات تهدف لتحقيق مخططاتها في تهجير جديد لأبناء شعبنا من وطنهم وإفراغ الأرض من سكانها التي تتعارض مع كل المواثيق والشرائع والأعراف الدولية ومع وثيقة جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي 1907 وقرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم وتتعارض حتى مع السياسة الأمريكية المُعلَنة التي تقول بأن المستوطنات غير شرعية والأراضي التي احتلت عام 1967 هي أراضي محتلة.

وشددت "هيئة المؤسسات والجمعيات" على أنه حان الوقت للمجتمع الدولي وللحكومة الألمانية من الإنتقال من سياسة الرفض اللفظي إلى إيجاد خطوات عملية يشعر بها الإحتلال لثنيهم عن مواصلة العدوان على شعبنا الفلسطيني.

وقررت الهيئة الإستمرار في الخروج إلى الشارع واقامة الوقفات الإحتجاجية،  وإيصال صوت معاناة شعبنا للعالم ومساندة نضال شعبنا في الوطن المحتل وهو حق مشروع  كفلته لنا كل الشرائع والقوانين الدولية حتى دحر الاحتلال.

ودعت هيئة المؤسّسات والجمعيات  الفلسطينيّة والعربية في برلين، كافة قطاعات شعبنا الرسمية منها والشعبية إلى رص الصفوف في التصدي لمخططات دولة الإحتلال وفضحه في كافة المحافل الدولية وملاحقة قادته مجرمي الحرب من خلال التوجه للهيئات الدولية ذات الصلة لمحاسبتهم، فما لشعبنا غير الوحدة للتصدي للإحتلال.

ونوهت " الهيئة" إلى ضرورة العودة إلى صيغة الوحدة الوطنية الحقيقية ومواثيق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الرسمي لشعبنا والتمسك بكافة حقوق شعبنا وتغذية النضال والحراك الشعبي ضد الإحتلال بكل الإمكانيات والأشكال والسبل حيث أن سياسة الضم تعني شطب القضية الفلسطينية وتحتاج صياغة خطة مواجهة فلسطينية شاملة.

وطالبت الهيئة بإلغاء كافة الإتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات المبرمة مع الإحتلال وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وتبعاتها وإنهائها تماماً والإنضمام الفعلي للمؤسسات الدولية ‏والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ساسة وجنرالات الإحتلال على جرائمهم.

وقالت هيئة المؤسّسات والجمعيات  الفلسطينيّة والعربية في برلين: إن " ما يُمارسه الإحتلال من أفعال ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا يعتبر حسب قرارات الشرعية الدولية جريمة حرب ويجب المحاسبة عليها ويجب الإستفادة من المواقف الدولية المعلنة ضد سياسات الضم رغم الغطاء الأمريكي للضم في عهد ولاية ترامب حاضرًا.


الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )