الداعمة للأسد والنظام السوري

"الدهشان" لغزة بوست: قانون "قيصر" أمريكي يهدف لفرض العقوبات ضد الأفراد والشركات

"الدهشان" لغزة بوست: قانون "قيصر" أمريكي يهدف لفرض العقوبات ضد الأفراد والشركات

د. سعيد الدهشان

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

لبنان – خاص غزة بوست

قال الدكتور سعيد الدهشان رئيس الوحدة القانونية بمنتدى القدس للعلاقات السياسية: إن " قانون قيصر هو قانون فرض عقوبات أمريكية من قِبل الكونغرس الأمريكي موجهة ضد الحكومة السورية، سُمي قانون قيصر بهذا الإسم نسبة إلى شخص مجهول يُقال إنه هو سرب معلومات وصور ضحايا وتعذيب وقتل من داخل المعتقلات ومراكز التحقيق السورية ما بين العام 2011-2014 والصور هذه يعني تلقتها المنظمات الدولية سيما هيومن رايتس ووتش وأمنستي ومنظمة العفو الدولية.

وأضاف الدكتور " الدهشان" أن هذه المعلومات ساهمت في اجراء تحقيق كبير في أكثر من دولة من العالم لكن الأمريكان حاولوا قبلها اصدار قانون لحماية المدنيين السوريين أو معاقبة النظام السوري وعدم مساعدته لكنها لم تنجح هذه المحاولة إلى نهاية العام 2019 حيث وافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ الكونغرس الأمريكي في الغرفتين في تاريخ 17 ديسمبر 17 /12/2019 على هذا القانون وبعد3 أيام من نفس الشهر 20 ديسمبر وقع الرئيس الأمريكي على القانون بحيث يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 17/6/2020 أي بعد 6 شهور من موافقة المجلسين عليه.

وأوضح "الدهشان" أن القانون يشمل العقوبات ضد الأفراد والشركات وضد أي مؤسسات دولية تُقدم أي مساعدة سواءً للرئيس السوري بشار الأسد او لرموز لنظام السوري حتى إنه يستهدف الصناعات السورية والبنية العسكرية والتحتية حتى انتاج الطاقة كما يستهدف كل الكيانات المُساعِدة للنظام السوري كروسيا وإيران وحزب الله وغيرهم.

وأشار الدكتور سعيد الدهشان رئيس الوحدة القانونية بمنتدى القدس للعلاقات السياسية، إلى أنه هناك أقاويل حول تنفيذ أهداف سياسية للأمريكان وأهداف اقتصادية من خلف هذا المشروع أهمها أن الادارة الامريكية تود أن يكون لها نصيبًا في إعادة اعمار سوريا وبالتالي لن يكون هناك رفع لهذه العقوبات الا في حالة تغير النظامي السوري وهنا تضمن أمريكا حصتها من "الكعكة" وبخصوص لبنان ليس مُوضَحًا طبيعة العقوبات التي ستكون تجاه لبنان إذا لم يتقيد بالعقوبات المفروضة بسبب قانون قيصر.

وحول السند القانوني لـ"قيصر"، أوضح "الدهشان" أن القانون أمريكي وليس قانونًا دوليًا وبالتالي يستند للقانون الأمريكي، متسائلًا: " هل يحق للأمريكان معاقبة أحد خارج إطار الحدود الجغرافية الأمريكية"؟، متابعًا: " هنا يعتبرون أن هذه مسألة سيادة وأن هذه مسألة تمس القانون الدولي وكأن أمريكا شرطي العالم تعاقب من تشاء وتفرض عقوبات على من تشاء والسؤال هنا لماذا تأخرت الولايات المتحدة وانتظرت أكثر من عشرة أعوام حتى تفرض هذه العقوبات أم هل استنفدت الأهداف السياسية من تدمير سوريا وتهجير أهلها والآن تذكر الأمريكان أن هناك بطش وقتل وهو سؤال كبير أما  السند القانوني فلا يوجد سند قانوني دولي إنما هو يستند إلى القانون الأمريكي.

وتابع الدهشان لغزة بوست: "أننا هنا أنا كوزارة خزانة أمريكية نفرض أي عقوبات على أي جهات تضر بالمصالح الأمريكية معتبرين ذلك يمس بالمصالح الأمريكية التي تتقاطع مع سياستهم الخارجية".

ونوه الدكتور سعيد الدهشان رئيس الوحدة القانونية بمنتدى القدس للعلاقات السياسية، إلى أن القانون تحول من مسودة وتم اقراره ليكون قانونًا نافذًا ابتداءً من 20 ديسمبر 2019 بمجرد التوقيع، لكن متى يعتبر بدء التنفيذ على أرض الواقع بتاريخ 17/6/2020 ليصبح نافذًا، لافتًا إلى أن هذه العقوبات أعطيت فترة مهلة على الأفراد والشركات والآن ستبدأ العقوبات على أي طرف أو أي كيان يقدم مساعدات للنظام السوري.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )