إسرائيل تسجل عجزاً مالياً متزايداً بنسبة 5.2% عام 2025 نتيجة حرب غزة

بعبارة أخرى، تضاعفت الأعباء المالية على خزينة الدولة، مما أدى إلى زيادة في العجز المالي بنسبة 5.2%، وهو مستوى غير مسبوق في السنوات الأخيرة. ومن ناحية أخرى، تدفع هذه الأزمة المالية الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في سياساتها المالية والنقدية، خاصة فيما يتعلق بميزانية الدفاع والدعم الاقتصادي للمناطق المتضررة. علاوة على ذلك، فإن هذا العجز المالي الفادح يفرض ضغوطاً كبيرة على النقد الوطني ويساهم في زيادة معدلات التضخم، مما يؤثر بدوره على المستوى المعيشي للمواطنين.

أسباب العجز المالي المتزايد: كيف أثرت حرب غزة على ميزانية إسرائيل؟

1. الإنفاق العسكري المتصاعد

أولاً، يجب التنويه إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للعجز المالي هو ارتفاع الإنفاق العسكري الإسرائيلي في أعقاب التصعيد العسكري في غزة. وبالتالي، خصّصت الحكومة أموالاً طائلة لتمويل العمليات القتالية، شراء المعدات العسكرية، وتعزيز الدفاعات الأمنية.

• حروب غزة جلبت معها إنفاقاً استثنائياً على الذخائر والأسلحة والعمليات الميدانية.
• بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تمويل إعادة الإعمار والتعويض عن الأضرار المادية في المناطق المتضررة أموالاً طائلة.

2. تراجع الإيرادات الضريبية والاستثمارية

ثانياً، ومع استمرار الصراع، شهد الاقتصاد الإسرائيلي تباطؤاً في النشاط الاقتصادي والاستثماري، مما قلل من الإيرادات الضريبية. على سبيل المثال، تراجعت الاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب عدم الاستقرار الأمني.

• قطاع السياحة، الذي يشكل مصدراً هاماً للدخل الوطني، تضرر بشدة نتيجة التصعيد العسكري.
• عانت بعض قطاعات الصناعة من نقص في الموارد وتحديات لوجستية أثرت على الإنتاجية.

3. التضخم وارتفاع أسعار الوقود والطاقة

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الطاقة والوقود بفعل الأوضاع الإقليمية والضغط على البنية التحتية، مما مهد إلى زيادة تكاليف الإنتاج والشحن، وبالتالي زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تأثير العجز المالي على الاقتصاد الإسرائيلي: تداعيات متعددة الأبعاد

القطاع الحكومي والسياسات المالية

بالتأكيد، يؤدي العجز المالي المتزايد إلى زيادة في معدلات الدين العام، مما يحد من قدرة الحكومة على الإنفاق على الخدمات العامة والتنمية. لذلك، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة هيكلة الميزانية وتقليص النفقات غير الضرورية.

• قد تجبر الحكومة على تقليص الدعم الموجّه للفئات الأكثر فقراً.
• للحد من العجز، قد تلجأ إسرائيل إلى فرض ضرائب جديدة أو رفع معدلات الضرائب الحالية.

القطاع الخاص والاستثمار

بالمثل، فإن عدم الاستقرار المالي يقلل من ثقة المستثمرين، ما يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال ونقص فرص التوظيف. هذا بحد ذاته يؤثر سلباً على نمو الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من معدلات البطالة.

الخطوات المحتملة للحكومة الإسرائيلية لمعالجة الأزمة المالية

1. تبني سياسات مالية أكثر ديناميكية

على الحكومة تطوير خطط أكثر مرونة وفعالية للإنفاق الحكومي، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمارات الداخلية والخارجية. وهذا يعني إعادة النظر في أولويات الميزانية، بحيث تدعم القطاعات الاقتصادية الواعدة.

2. تعزيز الاقتصاد غير العسكري

بعبارة أخرى، يجب توجيه الدعم إلى القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التكنولوجيا، الزراعة الحديثة، والسياحة البديلة التي تعتمد على الاستقرار النسبي.

هل يمكن لإسرائيل الخروج من الأزمة؟

مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمات الأمنية

باختصار، إذا استمر النزاع في غزة دون حلول سياسية أو توقف العمليات العسكرية، فإن معاناة الاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم، مما ينبئ بزيادة العجز المالي وصعوبة في تحقيق التعافي الاقتصادي.

دور المجتمع الدولي والحوار السياسي

بالإضافة إلى ذلك، فإن المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تخفيف الأضرار الاقتصادية بفرض ضغط على الأطراف المتنازعة ودعم مبادرات السلام. علاوة على ذلك، فإن الحوار السياسي بين الفصائل داخل إسرائيل وفلسطين يعتبر مفتاحاً لإنهاء الصراع وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.

الخاتمة:

في الختام، يتضح أن العجز المالي الإسرائيلي المتزايد بنسبة 5.2% في عام 2025 يعكس بوضوح التأثير المركب للصراع المسلح وحرب غزة على الاقتصاد الوطني. لذلك، تحتاج إسرائيل إلى التحرك بسرعة ضمن إطار استراتيجي شامل يجمع بين تحسين الأوضاع الأمنية، تعزيز الاقتصاد المدني، وإصلاح السياسات المالية.

وأهم من ذلك كله، فإن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يحتاج إلى حل سياسي جذري ينهي النزاع للأبد، وهذا هو المفتاح الأساسي لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر ومستقر للدولة والشعب على حد سواء. تابع نيوز بوست للاطلاع على كل جديد.