للبنوك مبرراتها للخصم من الموظفين

وزارة المالية تُطالب السلطة الفلسطينية بالافراج عن حُصة قطاع غزة من أموال المقاصة

وزارة المالية تُطالب السلطة الفلسطينية بالافراج عن حُصة قطاع غزة من أموال المقاصة

وزارة المالية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

غزة- متابعة غزة بوست

قالت وزارة المالية في قطاع غزة: إن " خسائر القطاع الخاص نتيجة حالة الطوارئ وأزمة (كورونا) تقدر بملايين الدولارات".



وأضافت الوزارة في بيان لها وصل موقع غزة بوست الاخباري نسخة عنه، أن الركود والكساد أثر على دافعي الضرائب وانعكس بشكل مباشر على إيرادات الوزارة

وأعربت الوزارة، عن عدم أملها من الوصول لمرحلة الخفض من رواتب الموظفين بسبب أزمة (كورونا)

وأشارت الوزارة، إلى أن راتب الموظف منخفض من الأساس 40% ولا يحتمل المزيد من الخصومات بسبب(كورونا)

وأكدت وزارة المالية الفلسطينية، أنها ستحافظ على  صرف 40% من رواتب الموظفين برغم انخفاض إيراداتنا نتيجة أزمة (كورونا)

وشددت الوزارة على أنها لن تتخلى عن مسؤولياتنا وسنبقى دعماً وعوناً وسنداً للموظفين الحكوميين وستكون عوناً وسنداً لكل الوزارات العاملة في ميدان الطوارئ كالصحة والداخلية والشؤون الإجتماعية.

وطالبت وزارة المالية، بضرورة رفع الحصار المفروض على غزة قبل (كورونا) الذي يؤثر على ارادات وزارة المالية، والإفراج عن حصة غزة من ضريبة المقاصة، وصرف هذه المبالغ في غزة.

وأوضحت وزارة المالية، أن خصم البنوك من رواتب الموظفي الوزر الذي تحملناه ولا علاقة لها به، لافتة إلى أن  للبنوك مبرراتها الخاصة بالخصم من الموظفين ونطالبهم بوقف الخصومات بالفترة المقبلة.

وأكدت وزارة المالية، أنها قامت بتخفيض أسعار المحروقات والغاز بنسبة كبيرة وملحوظة، إضافة إلى اعفائها السلع الأساسية من جميع الضرائب والجمارك بالإضافة لصرف رواتب الموظفين بآلية جديدة، فيما منعت شاحنات الغاز المصرية من دخول القطاع، وتفريغ حمولتها في معبر البترول على الحدود المصرية.

ولفتت وزارة المالية، إلى أن البنزين انخفض عن الشهر الماضي بمقدار 1.37 شيكل والسولار بمقدار 0.47 شيكل، وأن  سعر الغاز في غزة أقل بـ 7 شواكل عن سعر الضفة، وأصبحت أسعار غزة مطابقة تماماً لأسعار الضفة في السولار والبنزين.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )