تسعى تعويض المزارعين المتضررين

وزارة الزراعة لغزة بوست: حصر أضرار موجة الحر لازال جارٍ والوزارة لن تمنع تصدير الأسماك

وزارة الزراعة لغزة بوست: حصر أضرار موجة الحر لازال جارٍ والوزارة لن تمنع تصدير الأسماك

أدهم البسيوني

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

غزة- خاص غزة بوست 
أسعد البيروتي 

قال الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة أدهم البسيوني في تصريحات خاصة لموقع غزة بوست: " إن حصيلة الأضرار الاولية اثر موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين يقدر بحوالي نصف مليار دولار حيث تسبب موجة الحر الشديد بنفوق ما يزيد عن 100 ألف طير من الدجاج، حيث فاقت موجة الحر كافة التوقعات الزراعية والأرصاد الجوية وتنوعت الخسائر ما بين دجاج لاحم ودجاج بياض والمحاصيل الزراعية كمحصول العنب حيث لحقت به أضرارًا كبيرة نتيجة موجة الحر".



وأضاف البسيوني لغزة بوست، أن الأضرار كانت فادحة وكبيرة وأنه منذ اللحظة الاولى استنفرت وزارة الزراعة طواقمها العاملة والفنية لمتابعة وحصر الأضرار وتقديم الارشادت للمزارعين سعيًا لتقليل حجم الخسائر ولازالت طواقم وزارة الزراعة تقف إلى جانب المزارعين وتواصل تقديم الدعم والارشادات تفاديًا لزيادة الخسائر وحصرها خلال موجة الحر التي تشهدها البلاد.

ولفت بسيوني إلى ان وزارة الزراعة تعمل بكافة هيئاتها للوقوف بجانب المزارع وأنها لا تدخر جهدًا للتواصل مع المؤسسات المانحة والمؤسسات ذات العلاقة من أجل لتقديم كل المساعدات للمزارعين الذين تعرضوا للخسائر والأضرار نتيجة موجة الحَر التي تشهدها البلاد.

وعن استمرار الزراعة بالسماح بادخال الدجاج المبرد لقطاع غزة على الرغم من وجود فائض في القطاع من الدجاج، أكد بسيوني لغزة بوست أن الوزارة تسعى دومًا لاحداث التوازن بين المنتج المزارع والمستهلك سعيًا منها للالتقاء بالأسعار عند نقطة معينة لا تسبب الضرر للمزارع وتحقق له هامش من الفائدة وفي ذات الوقت أن يكون المنتج متوفر بالكمية التي يستطيع المزارع وتكون بمتناول المواطن الفلسطيني وأنه من هذا المنطلق جاء قرار الاستمرار في ادخال الدجاج المبرد سعيًا لسد الاحتياج المتزايد على الدواجن خلال الفترة القادمة ونحن نعيش الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ومقبلون على عيد الفطر السعيد حيث يزاد الطلب على الدواجن وحفاظًا على احداث التوازن في السوق ومنع ارتفاع الأسعار.

في سياق منفصل، أكد البسيوني لغزة بوست، ان وزارة الزراعة لم تمنع تصدير الأسماك وهي مستمرة وكل ما قيل بالخصوص هو عارٍ عن الصحة وأن حقيقة ما يجري هو رقابة من قبل وزارة الزراعة وهو عملية تنظيم للسوق بحيث يتوفر الأسماك بالكمية والنوعية الموائمة للسوق المحلي وفي ذات الوقت تحقق هامش من الربح للصياد الفلسطيني بتصدير كميات من هذه الأسماك إلى الخارج خاصة الأسماك مرتفعة الثمن ولا يستطيع المستهلك المحلي شرائها وأن حقيقة ما يجري هو بحث واتخاذ الاجراءات المناسبة والفنية المطلوبة وأن الوزارة تحاول دومًا احداث التوازن لمنع ارتفاع الاسعار ولتوفر المنتج في الأسواق بشكل دائم.

ولفت بسيوني إلى أن هناك رقابة دورية واسبوعية لمراقبة عمليات التصدير وهي متغيرة وفق تغيرات المرحلة وهي مرتبطة بحجم الصيد بحسب ما يتطلبه السوق في قطاع غزة، وان وزارة الزراعة تسمح بتصدير الأسماك لتحقيق الربح للصياد الفلسطيني ولأن هناك تكلفة عالية تكلفة مراكب الصيد وتكلفة العمالة وتكلفة بشرية بما يواجهه الصياد من مخاطر الاحتلال واعتداءته المستمرة بحقهم ومخاطر البحر.

وشدد البسيوني لغزة بوست، على أن الوزارة تُولي موضوع تصدير الأسماك للخارج أهمية كبرى لهذا شرعت عملية التنظيم لاستمرار العملية الاستراتيجية للصيد وفي حالة أن الوزارة سمحت بشكل مطلق بتصدير الأسماك فإن ذلك سيسبب مشكلات ونقص لا يمكن تعويضه في حاجة المستهلك والسوق المحلي.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )