حضارة

التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2019

التقرير الشهري حول الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات في فلسطين خلال شهر شباط من العام 2019
طباعة تكبير الخط تصغير الخط

غزة بوست 

 

استمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر شباط من العام 2019 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت الهيئة من مجمل ما رصدته من انتهاكات إلى ما يلي:

الانتهاك

كانون ثاني 

شباط

الضفة الغربية

قطاع غزة

حالات الوفاة غير الطبيعية

12

10

9

1

شكاوى حول التعذيب وسوء المعاملة

28

31

13

18

انتهاك الحق في إجراءات قانونية سليمة

44

5

4

1

التوقيف على ذمة المحافظ

28

11

11

0

عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ الأحكام

2

4

4

0

أحكام الإعدام

1

1

0

1

انتهاك الحق في التنقل والسفر

3

2

2

0

حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي

6

3

0

3

الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص

1

1

1

0

الاستيلاء على أملاك المواطنين دون حكم قضائي

10

3

3

0

 

      

 

 

 

 

 

 

-رصدت الهيئة 10 حالات وفاة غير طبيعية، فيما رصدت 12 حالة في الشهر السابق.

-       تلقت الهيئة 31 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة، فيما تلقت 28 شكوى في الشهر السابق.

-   تلقت الهيئة 5 شكاوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت 44 شكوى في الشهر السابق.

-       تلقت الهيئة 11 شكوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت 28 شكاوى في الشهر السابق.

-       تلقت الهيئة 4 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، فيما تلقت شكويان في الشهر السابق.

-       وثقت الهيئة حكم إعدام واحد لهذا الشهر، فيما وثقت ذات العدد في الشهر السابق.

-       تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، فيما تلقت 6 شكاوى في الشهر السابق.

-       تلقت الهيئة شكويان حول الحق بالتنقل والسفر، فيما تلقت 3 شكاوى في الشهر السابق.

-   تلقت الهيئة شكوى واحدة حول الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص، فيما تلقت الهيئة ذات العدد في الشهر السابق.

-        تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الاستيلاء على أموال المواطنين، فيما تلقت الهيئة 10 شكاوى في الشهر السابق.

 

تفاصيل الانتهاكات

أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية

رصدت الهيئة 10 حالات وفاة خلال شهر شباط من العام 2019. وقعت 9 منها في الضفة الغربية، وحالة واحدة في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 3 حالات وفاة وقعت في ظروف غامضة، حالة واحدة منها في القطاع. حالة وفاة وقعت في شجار عائلي في الضفة. 6حالات وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقعت جميعها في الضفة الغربية.

 توضيح لحالات الوفاة:

  1. 1.    حالات الوفاة في ظروف غامضة

-       بتاريخ 1/2/2019 توفيت المواطنة (و. ا) 21 عاماً من مدينة يطا بحافظة الخليل. تم العثور على جثتها في منطقة زيف في البلدة وعليها آثار طعنات في الرقبة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وتم توقيف أفراد من عائلتها، اعترف والدها وأشقاؤها الثلاثة بقتلها.

-       بتاريخ 16/2/2019 تم العثور على جثة المواطن (ن. ا) 46 عاماً من القدس، سكان مدينة البيرة. عُثر على المواطن المذكور متوفياً في منزله الكائن في حي أم الشرايط في البيرة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

-        بتاريخ 6/2/2019 توفي المواطن (م. ع) 17 عاماً من محافظة غزة. تم نقله لمجمع الشفاء الطبي متوفىً، وفتحت الشرطة والمباحث تحقيقاً في الحادث وأمرت بعرض الجثة على الطبيب الشرعي، تبين أن سبب الوفاة الانتحار ولا توجد شبهات جنائية.

  1. 2.    الوفاة نتيجة الشجارات العائلية والقتل الخطأ

بتاريخ 9/2/2019 تم العثور على جثة المواطن (م. أ) 23 عاماً من قرية الطيرة بمحافظة رام الله في منزل والده في بيتونيا. تم تحويل الجثة إلى معهد الطب الشرعي، تبين أن سبب الوفاة تناول السم. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وألقت القبض على والده وزوجة والده واعترفا بارتكاب الجريمة.

3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.

- بتاريخ 1/2/2019 توفي المواطن (م. ق) 18 عاماً من بلدة ترقوميا بمحافظة الخليل، وتوفي بعد استنشاقه غاز أول أكسيد الكربون، عندما كان يشعل ناراً داخل غرفة للتدفئة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، تم نقل الجثة لمعهد الطب العدلي، وبعد عملية التشريح لم يتضح وجود شبهة جنائية.

- بتاريخ 5/2/2019 توفي المواطن (أ. م) 21 عاماً من بلدة بدو بمحافظة القدس، نتيجة إصابته بجروح خطيرة بعد سقوطه من علو بسبب سقوط ونش كهربائي في ورشة بناء في منطقة رام الله التحتا. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، كما أصيب في ذات الحادث المواطن (أ. ح) 21عاماً من بلدة بدو ونقل الى مجمع فلسطين الطبي.

- بتاريخ 15/2/2019 توفي الطفل (ع. ا) 4 أعوام من مخيم الفوار بمحافظة الخليل، نتيجة سقوط لوح خشبي عليه بفعل الرياح أثناء تواجده مع والده بالقرب من المنزل. حضرت الشرطة للمكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- بتاريخ 20/2/2019 توفي المواطنان الشقيقان (ع و، ر، غ) في الأربعينيات من عمريهما من بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، إثر سقوطهما عن "سقالة" تستخدم في أعمال "الكحلة" والبناء، ووصلا المشفى متوفيان. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقياً في الحادث وتم تسليم الجثمانيين لذويهما.

-  بتاريخ 25/2/2019 توفي الطفل (ط. ا) 7 أعوام من مدينة الخليل، جراء اختناقه بعد الغرق في بركة مياه داخل مصنع بلاط قديم في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث، وسُجلت ضمن حالات عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة.

4. أحكام الإعدام

بتاريخ 3/3/2019 أعادت محكمة بداية دير البلح المنعقدة في خانيونس إصدار حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المتهم (ع. ف) 32 عاماً مدينة غزة، بتهمة قتل الطفل (أ. ف). وكانت محكمة بداية دير البلح، أصدرت في العام 2010، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن المذكور، بعد إدانته بتهمة القتل العمد بآلة حادة.

5. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة. تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 31 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 13 شكوى في الضفة الغربية و18 شكوى في قطاع غزة، وقد وردت الشكاوى في الضفة الغربية على النحو التالي: 7 شكاوى ضد جهاز الشرطة، شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوقائي، و4 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة، وشكوى واحدةضد جهاز الاستخبارات العسكرية. أما في قطاع غزة فقد توزعت الشكاوى كالتالي: 13 شكوى ضد جهاز الشرطة، و5 شكاوى ضد جهاز الأمن الداخلي.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين.

الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية، تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 4 شكاوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر شكوى واحدة حول الانتهاك المذكور.

أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر شباط من العام 2019 سجلت الهيئة 11 شكوى حول توقيف أشخاص على ذمة المحافظ وهي على النحو التالي:

ملاحظات

الجهة الموقوف على ذمتها

مكان التوقيف

تاريخ التوقيف

الاسم

ت

 

محافظ نابلس

مخابرات نابلس

9/2/2019

(ي. أ)

1

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

17/2/2019

(م. ج)

2

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

17/2/2019

(أ. ر)

3

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

17/2/2019

(م. ح)

4

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

17/2/2019

(ع. م)

5

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

16/2/2019

(ق. ا)

6

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

16/2/2019

(ع. ن)

7

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

13/2/2019

(س. ر)

8

 

محافظ طولكرم

وقائي طولكرم

16/2/2019

(م. ا)

9

 

محافظ قلقيلية

وقائي قلقيلية

21/2/2019

(ح. س)

10

 

محافظ قلقيلية

وقائي قلقيلية

21/2/2019

(ع. ق)

11

ثالثاً: الحق في حرية الرأي والصحافة والتجمع السلمي

تلقت الهيئة معلومات تفيد اصدار المكتب الإعلامي الحكومي التابع لوزارة الداخلية بغزة قراراً مفاده "لن يسمح بعد تاريخ 1/4/2019 لأي صحفي إجراء مقابلات أو أي عمل إعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية الا بعد ابراز بطاقة الصحافة الصادرة من وزارة الإعلام". هذا القرار يخالف حرية العمل الصحفي ويقيد عمل الصحفيين.

- خلال شهر شباط من العام 2019 وفي إطار متابعات الهيئة للتطورات الناتجة عن إطلاق حركة فتح لحملة مناصرة بعنوان "اخترناك" عبر منصات التواصل الاجتماعي، دعماً للرئيس محمود عباس، فان جهاز الأمن الداخلي استدعى عدداً كبيراً من نشطاء وقيادات حركة فتح من مختلف المناطق، ووزع استدعاءات على عدد من قيادات ونشطاء الحركة تفيد بتسليم أنفسهم في مقر جهاز الأمن الداخلي فور استلام الاستدعاء، وايضا قامت قوة مشتركة من جهاز المباحث والشرطة والأمن الداخلي باحتجاز مجموعة من المواطنين خلال تجمع كانوا يهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس. تم الإفراج عن جزء منهم في نفس اليوم، وحسبما أفاد المحتجزون، فقد تم التعامل معهم معاملة حاطه بالكرامة ومنهم من تعرض للضرب والتهديد والشبح، تم نقل بعضهم للمستشفى نتيجة ذلك فور الافراج عنهم.

- استدعى جهاز الأمن الداخلي عدد من أمناء اتحاد المعلمين على خلفية تنظيم اضرابات داخل المدارس بعد ان أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب عن العمل داخل المدارس بسبب حقوق مالية للمعلمين والعاملين فيها، تم الافراج عنهم في نفس اليوم على ان يعودوا صباح اليوم التالي.

رابعاً: الاعتداء على الممتلكات العامة والأشخاص

- بتاريخ 13/2/2019 اعتدى أفراد من جهاز المخابرات العامة في حلحول أثناء توقيفهم للمواطن (ن. ب) 28 عاماً من بلدة اذنا بمحافظة الخليل، على مركبته من نوع سكودا، تم ثقب إطارها الخلفي من جهة اليسار كما أفاد والده في شكوى تقدم بها للهيئة.

خامساً: الحق في التنقل والسفر

- بتاريخ 23/7/2019 منع جهاز الأمن الوقائي في استراحة أريحا بمنع (م. ط)40 عاماً من السفر، وبعد تدخل من عدة أطراف تم السماح له بالسفر، وقد أفاد المواطن في شكوى تقدم بها للهيئة ان سبب منعه من السفر يعود لنشاطه في حزب التحرير.

- بتاريخ 12/10/2018 أبلغ جهاز المخابرات العامة في استراحة أريحا المواطن (م. ا) 70 عاماً من الخليل، بأنه ممنوع من السفر. وبتاريخ 3/1/2019 قام الجهاز بمنعه مره أخرى ولكنه سمح له بعد تدخل الهيئة.

سادساً: الاستيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي

- أفاد والد المواطن (ن. ب) في شكوى تقدم بها للهيئة أن جهاز المخابرات العامة صادر رخصة سيارة نجله ومفاتيح محالهم التجارية وذلك بعد توقيفه لديهم.

- أفاد المواطن (م. ز) 30 عاماً من الخليل في شكوى تقدم بها للهيئة أن جهاز الأمن الوقائي أوقفه بتاريخ 6/2/2019، وتم مصادرة دفتر يحوي أرقام هواتف وساعة يد وولاعة.

- أفاد المواطن (ع. ك) في شكوى تقدم بها للهيئة أن جهاز المخابرات العامة صادر هاتفه النقال ولم يقم بإعادته على الرغم من أفراجهم عنه.

- أفاد المواطن (م. ك) في شكوى تقدم بها للهيئة أن جهاز المخابرات العامة صادر هاتفه النقال وكذلك حاسوبه ولم يقم باعدتها إليه على الرغم من أفراجهم عنه.

سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية

سجلت الهيئة خلال شهر شباط 2019، 4 شكاوى حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، وهي على النحو التالي:

- تلقت الهيئة شكوى المواطنين (م. ش) و(ع. ق) ومطالبة جهاز الدفاع المدني بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 10/12/2018 والقاضي بإلغاء قرار التقاعد القسري وإعادته إلى عمله في الجهاز.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ع. ق) ومطالبة جهاز الدفاع المدني بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 10/12/2018 والقاضي بإلغاء قرار التقاعد القسري وإعادته إلى عمله في الجهاز.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (أ. ص) من طولكرم والتي جاء فيها مطالبته جهاز الأمن الوقائي الإفراج عنه كونه محتجزاً لدى الجهاز منذ 10/2/2019 وتنفيذ قرار محكمة الصلح الصادر بتاريخ 18/2/2019 والقاضي بالإفراج عنه.

- تلقت الهيئة شكوى المواطن (ك. ا) من مدينة نابلس ومطالبة جهاز الدفاع المدني تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الصادر بتاريخ 10/12/2018 والقاضي بإلغاء قرار التقاعد القسري وإعادته إلى عمله في الجهاز. في حين بقي هناك 15 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.

أخبار ذات صلة :

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )