حضارة

بيان قانوني

ساحة غزة تؤكد أن قرار بحث وقبض رشيد أبو شباك سيبقى حبرًا على ورق

ساحة غزة تؤكد أن قرار بحث وقبض رشيد أبو شباك سيبقى حبرًا على ورق

رشيد أبو شباك

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

غزة - غزة بوست 

قالت اللجنة القانونية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح _ ساحة غزة حول إصدار أمر بحث وقبض بحق الفلسطيني رشيد أبو شباك أن قرار بحث وقبض رشيد أبو شباك سيبقى حبرًا على ورق .

حيث اصدرت اللجنة القانوينة بيانا نوهت فيه انها تنظر بعين  الاعتبارالخطورة إلى قامت بها  السلطة الفلسطينية وفي خطوة غير مسبوقة ومدانة على مستوى النضال الوطني الفلسطيني بإستغلال نفوذها غير القانوني لملاحقة المناضلين الفلسطينيين المناهضين لسياسة الرئيس عباس والتي تمثلت في قيام ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب بإصدار إذاعة بحث وقبض بحق رشيد أبو شباك لإلقاء القبض عليه وتوقيفه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في رام الله، مخالفة بذلك نص المادة الثالثة من دستور منظمة الإنتربول والتي نصت على أنه " يُحظر على المنظمة حظراً تاماً أن تتدخل في شؤون ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عنصري ".


و أكدت اللجنة القانونية أن هذا القرار سيبقى حبرًا على ورق وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاربته وعدم تكراره، كون أن مسؤولية القبض والتسليم شأنا وطنيًا بحتا يخص الدولة التي يقيم فيها الشخص المطلوب، كما أن الدول جميعًا غير ملزمة بتسليم أي شخص أجنبي موجود على أراضيها وإنما القرار يكون لقضائها الوطني بعد دراسة الملف الذي يجب أن يعده البلد الطالب ويتضمن التهم والأدلة ليقرر في ضوءها التسليم من عدمه، ولا يمكن لأي بلد أن يسلم مطلوبا ما لم تكن هناك إتفاقية تسليم نافذة ومعتبرة موقعة بين البلد الطالب والبلد المطلوب منه. 

وقالت إن الكتاب الموجه إلى ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب من السلطة الفلسطينية في رام الله لإعتقال رشيد أبو شباك يتعلق بخلافات سياسية خارجة عن إختصاصه وعن إختصاص منظمة الإنتربول الدولي.

واشارت اللجنة إن إذاعة البحث والقبض الصادرة بحق رشيد أبو شباك لإلقاء القبض عليه وتوقيفه وتسليمه للسلطة الفلسطينية في رام الله، مخالفة للقانون ولدستور منظمة الإنتربول.

ونوهت اللجنة القانونية انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمه لوقف ومحاربة هذا القرار غير القانوني أمام كافة الجهات القانونية والقضائية المختصة.

واشارت الى إن السلطة الفلسطينية ومنذ تاريخ إنضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية في 1/4/2015 وحتي اللحظة لم تقدم طلب واحد إلى المحكمة الجنائية الدولية أو لمنظمة الإنتربول الدولي لملاحقة ومحاسبة قادة الإحتلال  على جرائمهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني تاركة إياهم يعيثوا فسادًا وظلمًا بالقدس والضفة وغزة دون تحرك جدي لحماية أبناء شعبنا، وهو ما يؤكد ويكشف نية السلطة الفلسطينية غير الوطنية وغير المسؤولة تجاه أبناء شعبنا وأنها تقف بالمرصاد لكل فلسطيني يعارض نهجها وسياستها البغيضة دون تحمل مسؤوليتها.

ودعت  اللجنة القانونية لحركة فتح ساحة غزة  مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياتها والتحرك فورًا لإيقاف الإنتهاكات والعقوبات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ممثله بالرئيس محمود عباس بحق أبناء ومناضلي الشعب الفلسطيني بطريقة مخالفة للقانون والأعراف والمعاهدات الدولية والإنسانية
     

 

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )