تطورات لحظة بلحظة

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت

قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في بيروت

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

بيروت-غزة بوست

قتل 6 وأصيب 20 على الأقل في أحداث عنف وإطلاق نار بمنطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية، بعد تجمع أنصار لحزب الله وحركة أمل في وقفة احتجاجية أمام قصر العدل ضد قاضي التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، طارق بيطار.

وذكرت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل، مريم حسن، لفرانس برس، بوصول قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه إلى المستشفى، فضلا عن 8 مصابين، بينهم 3 في حالة خطرة.

 

 

فيما  وأصدر الجيش اللبناني بيانا، جاء فيه: "خلال توجه محتجين إلى منطقة العدلية، تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش إلى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها، وعلى مداخلها، وبدأ تسيير دوريات، كما باشر البحث عن مطلقي النار". 

كما حذر الجيش من أنه سوف يطلق النار باتجاه أي مسلح في الشارع، ووجه رسائل عبر مكبرات الصوت بضرورة إخلاء المنطقة. 

وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأعمال شغب وتكسير للسيارات من قبل المتظاهرين، كما أظهر مسلحون ملثمون يطلقون النار من بنادق آلية باتجاه قوات الجيش.

وقالت مصادر  بتوسع رقعة الاشتباكات حتى مار مخايل، وسماع دوي انفجارات ناتجة عن استخدام أسلحة متوسطة، وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي فيديوهات لمسلح يصوب قذائف آر بي جيه.

فيما وأغلقت المدارس القريبة من منطقة الاشتباكات أبوابها. 

بدوره، أجرى الرئيس اللبناني ميشال عون اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش لإعادة الهدوء. كما دعا ميقاتي إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة.

وأعلن الجيش اللبناني تسيير دوريات والبحث عن مطلق النار وتوقيفهم.

وأصدر حزب الله وحركة أملا بيانا مشتركا، قالا فيه إن المشاركين في "تجمع سلمي" ضد ما أسموه "تسييس التحقيق في قضية المرفأ"، قد تعرضوا لإطلاق نار من قناصين، مما أدى لسقوط قتلى. 

وطالبت الحركتان الجيش اللبناني بـ"تحمل المسؤولية والتدخل السريع لإيقاف هؤلاء المجرمين". 

تطورات قانونية 

ورفضت محكمة التمييز في بيروت صباح اليوم، الطلب الثاني بتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار .

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى وعلى اعتبار أنه الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار "ليس من قضاة محكمة التمييز".

كانت التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت علقت، الثلاثاء، بعد تقدم وزير المال السابق، علي حسن خليل، ووزير الزراعة السابق، غازي زعيتر، بطلب رد بيطار.

الأمر الذي استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات لحين بت المحكمة المختصة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.

وأحال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، الذي يُعتبر الرئيس الأول لمحكمة التمييز، الطلب الذي تقدم بهما خليل وزعيتر، لتنحية بيطار عن التحقيق، وذلك على ما تُعرف بالغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية للنظر به. 

وبعد رفض قرار المحكمة، سيعاود بيطار عمله في التحقيق في انفجار المرفأ مجدداً. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.

وكانت محكمة الاستئناف في بيروت، قد قررت الأسبوع الماضي، رد الطلبات المقدمة من ثلاثة وزراء سابقين لكف يد المحقق العدلي، القاضي طارق بيطار، عن ملف انفجار مرفأ بيروت، ليعود إلى استئناف الجلسات. 

وقبيل تعليق التحقيقات، أصدر بيطار، مذكرة توقيف بحق خليل، وذلك بعدما امتنع ووكيله القانوني عن حضور جلسة الاستجواب التي كانت مقررة الثلاثاء.

ووفقا لنسخة عن مذكرة التوقيف الغيابية، حصل عليها مراسل "الحرة"، وجه لخليل كل من جرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي.

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة للنظر فيها.

ورفضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ما وصفته بـ"ترهيب" قاضي ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، معتبرة أن "إرهاب حزب الله يقوض سيادة لبنان".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في مؤتمره الصحافي اليومي، الثلاثاء، رداً على سؤال للحرة: "لقد قلنا والمجتمع الدولي عدة مرات إننا ندعم ونطالب السلطات اللبنانية بإكمال التحقيق في الانفجار الفظيع في مرفأ بيروت بشكل سريع وشفاف".

وأضاف "أن ضحايا انفجار عام 2020 يستحقون العدالة والمحاسبة ونحن نعارض تهديد أي قاض وندعم استقلال القضاء اللبناني".

وأكد أنه "يجب ألا يتعرض القضاة للتهديد والترهيب بما في ذلك من حزب الله. ولقد كنا واضحين منذ زمن بأن نشاطات حزب الله الإرهابية تهدد أمن لبنان وسيادته واستقراره. ونعتقد أن حزب الله قلق بشكل أكبر على مصالحه الخاصة ومصالح راعيه إيران أكثر من قلقه على مصالح الشعب اللبناني".

×