"البنك الدولي": الحكومة الفلسطينية تُواجه مشكلة مالية كبيرة

صورة توضيحية

صورة توضيحية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

غزة_غزة بوست

قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن: "الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة كبيرة في المالية العامة والمديونية."

 

واضاف رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت لمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، “كنت قبل أسبوع في الضفة الغربية. هناك مشكلة تتعلق بالمالية العامة والديون، ونحن نسعى لأداء أفضل هناك”.

 

وأشار المسؤول الدولي إلى أن زيارته لمحطة معالجة المياه العادمة في الخليل، التي يمولها البنك، ضمن جهوده لمساعدة الحكومة الفلسطينية في بناء المزيد من المحطات المشابهة.

 

وتابع: “حتى الآن، إسرائيل هي التي تتولى معالجة المياه العادمة، ونريد أن يتم ذلك في الضفة: في الخليل والقدس وباقي الضفة، بهدف خفض التكاليف”.

 

فيما وتقتطع إسرائيل من طرف واحد، مبالغ شهرية من عائدات المقاصة الفلسطينية، تقول إنها مقابل استقبالها لمياه الصرف الصحي القادمة من الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى خدمات أخرى كالكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، تتجاوز بمجموعها 50 مليون دولار شهريا.

 

وبحسب وزارة المالية، فإن إجمالي هذه الاقتطاعات تجاوز 10 مليارات دولار على مدى 14 عاما.

 

وأوضح مالباس أن الدول النامية عموما، تواجه مشكلة كبرى فيما يتعلق بالديون، حيث بلغت حصة هذه الدول من الزيادة في الدين العالمي خلال الجائحة حوالي 30%، داعيا إلى “إطار عالمي” لتخفيف مديونية الدول الفقيرة.

 

وأكمل: “غالبية دول العالم تواجه تحديات صعبة فيما يتعلق بالمديونية، لكنها في الدول الفقيرة لم تعد تحتمل”.

 

وتعهد مالباس بالعمل مع الدول المتقدمة من أجل توجيه الموارد للدول الأكثر فقرا، وليس للدول متوسطة الدخل كما هو الحال حاليا.

 

وبدوره، أعلن مالباس أن البنك الدولي مول شراء 250 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس “كورونا”، معربا عن أمله في أن يبدأ توزيعها على الدول الفقيرة خلال الأشهر القادمة.

 

وأشار رئيس البنك الدولي لـ”تفاوت كبير” في عمليات التلقيح بين الدول المتقدمة والدول النامية أيضا في القدرة المالية لإنعاش الاقتصاد، لافتا إلى أن لدى البنك الدولي برامج لتقليل الفجوة في توزيع اللقاحات والإنعاش الاقتصادي، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط.

 

ولفت: “البنك الدولي يدعم الدول الأفقر أكثر من أي وقت مضى، ولدينا حوالي 150 برنامجا لتوفير الرعاية الصحية، عبر منح وقروض ميسرة”.

×