12 مليار شيكل منها دين

أمان: 30 مليار شيكل إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

رام الله-غزة بوست

اعلن تقرير لإتلاف النزاهة والمساءلة أمان اليوم الأربعاء أن إجمالي الالتزامات المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية تقدر 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.

وأشار التقرير الذي نشر ضمن مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة للعام 2021، إلى أن الحكومة صرفت 50 مليون شيكل لإعادة تأهيل أجهزة الأمن ودعم برامجها السياسية والأمنية.

وأضاف أن الحكومة لم تصرف سوى نصف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية رغم أنهم يستحقون 4 دفعات سنوياً متوقعاً حرمان الأسر الفقيرة من هذه المبالغ.

وأوضح التقرير لوجود تراجع كبير بالعجر المالي لميزانية السلطة مما دفعها للاعتماد على المنح والمساعدات الدولية والتي هي بحالة انخفاض كبير وغير مستقرة، لافتاً إلى أنها وصلت للحد الأقصى للاقتراض من البنوك مما يشكل خطورة على القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن الإيرادات الجمركية والضريبية المرتفعة نسبياً تشكل 25% من الناتج الإجمالي مما يدلل أن المجتمع الفلسطيني يساهم بشكل متزايد في تغطية الإنفاق العام وتحميله عبئاً مالياً وضريبياً عالياً مقارنة بحجم المدخولات والاستهلاك.

وأكد الفرد الفلسطيني هو المورد الأهم للموازنة العامة وما يجب أن يعزز الرقابة المجتمعية على السياسات الحكومية وتعزيز الشفافية.

ونوه التقرير إلى أنه لا يوجد بيانات واضحة ومنشورة عن موازنة الداخلية لكن الانفاق على الامن بالنصف الأول بلغ (1,675) مليون شيكل، وهو ما يمثل 22% من إجمالي النفقات على مراكز المسؤولية خلال ذات الفترة.

وتابع التقرير ” يتضح أيضاً ارتفاع فاتورة الرواتب والأجور الخاصة بقطاع الأمن مقارنة بالعام الماضي ب (115) مليون شاقل”.

فيما ورصد التقرير نمواً بالنفقات الرأسمالية بالنصف الأول مقارنة بذات الفترة من العام الماضي الناتجة عن شراء 184 سيارة للضباط في الأمن الوقائي، و85 سيارة للمخابرات دون أسباب.

×