اعتقالات خارجة عن القانون

"دلياني": قائمة المستقبل تعمل بشكلٍ رسمي واعتقال مُرشحيها يعكس التخوف من قوة تيار الإصلاح

"دلياني": قائمة المستقبل تعمل بشكلٍ رسمي واعتقال مُرشحيها يعكس التخوف من قوة تيار الإصلاح

ديمتري دلياني

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

وصف الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة "فتح" بالقدس المحتلة، ديمتري دلياني، ما أسماه حملات اعتقال مُناصري التيار في الضفة الغربية، بـ"الاختطاف" كونها تجري خارج إطار القانون.

وأضاف "دلياني" خلال تصريحات لمصادر إعلامية تابعها موقع غزة بوست الاخباري أنّ: "قائمة المستقبل تعمل بشكلٍ رسمي، وبالتالي التعرض لأعضائها هو عمل غير قانوني يعكس التخوف من مدى قوة القائمة التي يدعمها تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح".

وتابع دلياني: "أنّ الاختطافات تعكس تخوف السلطة الفلسطينية من أداء وعمل قائمة المستقبل، التي تضم عدد كبير من قيادات حركة فتح في الضفة الغربية والقدس"، وفق حديثه.

وحول الحديث عن توقيت الاعتقالات، أكد دلياني: "أنّه دليل على قوة قائمة المستقبل، حيث إنّ كافة الأسئلة التي وجهت للمختطفين الذين تم إطلاق سراحهم، كانت حول الانتخابات"، مُنوّهاً إلى أنّ السلطة لا تزال تعتقل 49 مُرشحاً ومتطوعاً من القائمة.

وذكر: "الاختطافات كانت في السابق تتم من قبل جهاز الأمن الوقائي، لكنّ اليوم الأجهزة التي تتولى العملية هي المخابرات والاستخبارات".

 

وبشأن سؤاله عن الهدف من تشديد حملة الاعتقالات ضد قائمة المستقبل، رأى دلياني، أنّه دليل على صحة موقف تيار الإصلاح في حركة فتح، مُؤكّداً على انطلاق التيار نحو المطالبة بإصلاح الحركة ومنع التفرد والخروج عن النظام الداخلي للحركة.

وحرص على أنّ النظام الداخلي لحركة فتح ديمقراطي متطور ويبحث في تفاصيل الأمور وحقوق الأعضاء وحمايتهم، لافتًا إلى أنّه في المؤتمر العام للحركة يتم انتخاب لجنة لحماية العضوية من المؤتمر العام مباشرةً، مما يعطي اللجنة أهمية خاصة وصلاحيات واسعة.

 

وأوضح  "لكنّ لجنة حماية العضوية لم نسمع منها أيّ شيء بخصوص الخروقات التي تمت فيما يُسمى "المؤتمر السابع" الخارج عن النظام الداخلي للحركة، كونه استثني أعضاء مجلس ثوري وممثلين عن المخيمات في عضوية المؤتمر وعُقد بنصف عدده"، وفق حديثه.

وأردف دلياني: "فصل عضو لجنة مركزية كالأخ ناصر القدوة بدون لجنة تحقيق وبدون المرور بالقنوات التي ينص عليها النظام الداخلي، وهو نفس الشيء الذي حدث مع النائب جهاد طميلة"، لافتًا إلى أنّه لم يتم فصله هو "ديمتري دلياني" من الحركة، بل تجميد عضويته بورقة موقعة من  

وأكمل: "تشكيل قائمة الحركة خلال الانتخابات الأخيرة، تمت بدون العودة للمجلس الثوري للمصادقة عليها، في مخالفة للنظام الداخلي"، لافتاً إلى أنّ القائمة خالفت قرار المجلس الثوري، بعدم ترشح أيّ من المحافظين وأعضاء الثوري واللجنة المركزية؛ حيث تم ترشيح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية دون العودة للمجلس.

وأشار إلى أنّ أمانة السر المجلس الثوري خالفت النظام الداخلي، لكونها لم تُوجه دعوات لأعضاء من الثوري قرروا دعم قائمة ناصر القدوة.

 

وحول موقف التيار من الحديث عن إعادة تشكيل لجان من الرئيس لحل أزمات حركة فتح في غزّة، قال دلياني: "إنّه انعكاس لجهل من يتخذ هذه القرارات بطبيعة حركة فتح ومنضاليها".

وأردف: "من اتخذ قرار معاقبة أبناء غزة ليس شخص تنظيمي؛ حتى لو كان في الخلية الأولى، فهو لم يسير في المشوار التنظيمي وجاء على رأس الهرم وهو لا يعرف طبيعة المناضلين، الذين ناضلوا ضد الاحتلال الإسرائيلي ودفعوا الثمن خلال الانقسام الفلسطيني".

وأنهى "دلياتي" حديثه، بالقول: "إنّ هؤلاء المناضلين لا يُمكن التعامل معهم على أنّهم موظفين، لذلك غالبية الهيكل التابع للرئيس من الموظفين".

 

المصد : وكالة خبر الفلسطينية للصحافة

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )