البزم يُجدد تأكيده بأنه لا يوجد لدى الوزارة أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي

البزم يُجدد تأكيده بأنه لا يوجد لدى الوزارة أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي

اياد البزم

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

غزة- غزة بوست

جدد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إياد البزم، تأكيده على أنه لا يوجد لدى الوزارة أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير، مُشيرًا إلى أن السجناء موقوفون أو محكومون على خلفية أمنية بحتة، نفذوا أعمالاً تضر بالمقاومة.

وأضاف "البزم" في تصريحات عبر قناة (الأقصى) الفضائية تابعها موقع غزة بوست الاخباري، مساء اليوم الخميس: "درسنا بعض تلك الملفات الأمنية في إطار تهيئة الأجواء العامة إيجابياً، وفي إطار تلك الدراسة قررنا اليوم إنهاء ملفات 45 من المحكومين والموقوفين لدينا على خلفية قضايا أمنية".

 

وتابع: "جميع السجناء الأمنيين قدّموا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة، ومتابعة تحركاتهم، وقدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، وكل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية".

وفي سياق متصل، أوضح البزم، أن من تم الإفراج عنهم اليوم ليسوا معتقلين سياسيين على الإطلاق، ولكنهم سجناء على خلفية قضايا جنائية أمنية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يمكن الادعاء بأن من يقوم بمتابعة تحركات المقاومة، ويجمع المعلومات عنها ويقدمها لجهات معادية، أن يكون ذلك حرية شخصية أو رأياً سياسياً، وهذا الأمر مخالف للقانون ولقواعد العمل النضالي للشعب الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني: "حينما يقوم أي إنسان بعمل مخالف للقانون أو عمل يمس بالمقاومة، فانتماؤه التنظيمي لن يفيده بشيء، ولن نسمح بذلك، وهناك توافق مع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يتورط في ذلك".

وأضاف البزم: "حرية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الرأي والتعبير في غزة مكفولة لكل مواطن، وجميع الفصائل تمارس كافة أنشطتها السياسية والتنظيمية بكل حرية".

 

وأكمل بقوله: "نحن ملزمون بالحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، والأجهزة الأمنية في غزة تعمل من منطلق عقيدة وطنية بحتة، لا تؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني".

واستطرد البزم: "من لديه اسم أي معتقل على خلفية سياسية أو عمل تنظيمي أو حرية رأي وتعبير فليقدم لنا اسمه".

وأكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه تم تفكيك بعض الملفات الأمنية استجابة لحالة التوافق الداخلي، وحرصاً على المصلحة العامة، وسحباً لكل الذرائع في هذه المرحلة؛ من أجل استكمال المسار الوطني وصولاً للانتخابات العامة في أيار/ مايو المقبل.

وأوضح البزم: "نحرص على ألا تشكل تلك المعالجات أي ضرر للبيئة الأمنية في غزة، وحالة الأمن والاستقرار، وعمل فصائل المقاومة"، مضيفا: "الأجهزة الأمنية تتابع عملها بشكل مباشر، وهي مُلزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة، ولا يمكن أن نسمح لأحد بالمساس بالحالة الأمنية في غزة".

وتابع البزم: "خلال اجتماعاتنا مع الفصائل كنا نؤكد أنه لا يوجد لدينا أي معتقلين سياسيين، والسجناء لدينا هم أصحاب قضايا أمنية وملفات قانونية منظورة أمام القضاء، والجهات الحقوقية والمحامون مطلعون على كافة تلك الملفات".

وحرص المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطنيعلى أن هناك تواصل ولقاءات دورية لقيادة الوزارة مع كل الفصائل في قطاع غزة، لافتا إلى أن الخطوط مفتوحة معهم بلا استثناء، وجميع المقرات والسجون مفتوحة أمام المؤسسات الحقوقية، معربا عن استعداد وزارته لإطلاع أي جهة وطنية أو حقوقية على كافة الملفات والقضايا المحكوم عليها السجناء.

 


وأشار البزم إلى أن وزارة الداخلية كانت وما زالت مع أي حالة توافق تتوصل إليها الفصائل الفلسطينية، منوها إلى أن كل ما لدى الوزارة من خطوات يتم القيام بها وليس هناك ترددا في اتخاذها.

واستكمل البزم: "المواطنون في غزة يعبرون عن آرائهم كما يشاؤون، وهناك مساحة من الحرية، لكن في حال ورود شكاوى بتشهير أو تجريح أو بث شائعات، فالشرطة ملتزمة بالقيام بواجبها حفاظاً على النسيج المجتمعي، وعلى الالتزام بالنظام والقانون، فهناك فرق كبير بين بث الشائعات والتجريح، وبين حرية الرأي والتعبير".

وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني أنه "لا يوجد لدينا قضايا غامضة أو ملفات مغلقة، وكل خطواتنا تتم وفق إجراءات قانونية، ولدينا الجرأة لإطلاع أي جهة قانونية أو حقوقية على ملف أي قضية أمنية"، متابعا: "نأمل أن يسود الأمن والاستقرار كامل الأراضي الفلسطينية، وأن نصل محطة الانتخابات بنجاح، وأن يمارس شعبنا حقه في اختيار من يمثله، ونسعى لذلك، ونتخذ الإجراءات اللازمة لدينا بهذا الخصوص".

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )