مصادر مطلعة: وزارة المالية تدخلت في قرار عودة التنسيق الامني وأموال المقاصة

مصادر مطلعة: وزارة المالية تدخلت في قرار عودة التنسيق الامني وأموال المقاصة

وزارة المالية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

رام الله - غزة بوست

ذكرت وسائل إعلام عديدة أن قرار اعادة التنسيق الأمني بين السلطة واسرائيل جاء نظرا لرغبة الأولى العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وحرصا منها على تخفيف العبء المعيشي لمواطني الضفة.

واتخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا القرار بناء على توصية من وزارة المالية الفلسطينية، التي كانت تعاني من عدة أزمات طوال الفترة الماضية، وقامت بتقليص رواتب الموظفين بشكل كامل.

وشكرت الوزارة وكذلك الحكومة برئاسة محمد اشتية الموظفين على صبرهم، وأن الفترة القادمة سيتم صرف الرواتب كاملة وايضا صرف المستحقات القديمة.

ووفق مصادر في وزارة المالية، فإن الوزير شكري بشارة كان يطلع الرئيس محمود عباس وكذلك رئيس الوزراء محمد اشتية على كافة التطورات المالية، خاصة بعد رفض الدول العربية اقراض السلطة الفلسطينية 100 مليون دولار.

ويقول القيادي في حركة فتح نبيل شعث إن حاولوا مرارا وتكرارا الحصول على هذا القرض، ولكن كل المساعي باءت بالفشل، مشيرا إلى أن قرض المئة مليون دولار، كانت ستقوم السلطة بتسديده بعد استلام أموال المقاصة.

وشدد شعث على أهمية استعادة أموال المقاصة رغم ما تمر به القضية الفلسطينية والحصار المالي الذي تعاني منه السلطة.

وقال مصدر في منظمة التحرير إن الرئيس كان مطلعا جدا على اوضاع وزارة المالية، ويطلع على تقارير الوزارة، وبدوه وزير المالية طالب بضرورة استعادة اموال المقاصة، وفي نفس الوقت عودة التنسيق مع الاحتلال، لأن هذا سيريح الحكومة والوزارة في ظل الاوضاع التي يمرون بها.

وذكر المتحدث باسم حركة فتح، حسين حمايل، أن أي قرار تتخذه القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، لن يكون إلا لصالح الشعب الفلسطيني.

وأكد حمايل أن أي قرار ومستجدات فيما يتعلق بأموال المقاصة التي رفضت القيادة الفلسطينية استلامها سابقًا، سيكون يصب في مصلحة ودعم ثوابت الشعب الفلسطيني.

اضف تعليق : ( التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها )