بعد واقعة سيدة الإسكندرية.. الرئاسة تتدخل وقانون الأحوال الشخصية على الطاولة
في ظل الجدل المتصاعد حول قانون الأحوال الشخصية، تتزايد الدعوات لإعادة النظر في فلسفته الحالية بما يحقق توازنًا حقيقيًا بين أطراف الأسرة، خاصة بعد تكرار الأزمات المرتبطة بمرحلة ما بعد الطلاق، وتأثيراتها الممتدة على الأبناء، وعبر نيوز بوست سوف نشير إلى تفاصيل الخبر.
الرئاسة تتدخل في قانون الأحوال الشخصية
أوضح عبدالسلام أن بعض مواد القانون الحالي تميل إلى ترجيح كفة طرف على حساب الآخر، ما أخلّ بتوازن العلاقة الزوجية، وأسهم في تصاعد النزاعات عقب الطلاق/ وأكد أن هذا الخلل لا يقتصر تأثيره على الزوجين فقط، بل ينعكس بشكل أكبر على الأبناء، الذين يتحملون تبعات الصراعات القانونية والاجتماعية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفكك بعض الأسر بدلًا من حمايتها.
وشدد على ضرورة إعادة بناء فلسفة القانون على أسس من العدالة والتوازن، تضمن حقوق الزوج والزوجة دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات، باعتباره محور الأسرة وركيزتها الأساسية.
وفيما يتعلق بحق “الرؤية”، أكد أنه من الملفات التي تستدعي إعادة تقييم، في ضوء التغيرات المجتمعية وارتفاع مستوى وعي الأطفال، ما يتطلب تطوير آليات تمنح الأب دورًا أكبر في حياة أبنائه بعد الانفصال، بما يحافظ على الروابط التربوية والنفسية.
سن الحضانة
كما دعا إلى مراجعة سن الحضانة بما يتماشى مع المتغيرات الحالية، مشيرًا إلى أهمية تمكين الأب من رؤية أبنائه بشكل أكثر مرونة وانتظامًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الطفل النفسي وتجنب تعريضه لأي ضغوط.
