الحكومة: القيادة تجاوبت مع كافة الجهود في ملف المصالحة وأتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام

- ‎فيالضفة المحتلة, رئيسي, غير مصنف
مجلس الوزراء

غزة بوست – الضفة الغربية

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، دعمه الكامل لخطاب الرئيس محمود عباس الشامل والواضح أمام مؤتمر القمة العربية التاسع والعشرين.

وأكد المجلس ما ورد في خطاب سيادته بشأن الدعوة لتبني ودعم خطة السلام التي طرحها في شهر شباط الماضي في مجلس الأمن الدولي، والمستندة إلى مبادرة السلام العربية، وذلك بعقد مؤتمر دولي للسلام هذا العام، يقرر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، لرعاية مفاوضات جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن جدول زمني محدد، بضمانات تنفيذ أكيدة.

وأكد المجلس كذلك تأكيد سيادته بخصوص المصالحة الوطنية، وأن المساعي لتحقيقها لم ولن تتوقف، والقيادة الفلسطينية تجاوبت مع الجهود العربية والمصرية كافة في هذا الملف، وأتاحت الفرصة تلو الأخرى لإنهاء الانقسام، بالإضافة إلى تحمّل الحكومة لمسؤولياتها، وتقديم نصف موازنتها لشعبنا في غزة، وذلك دون أن يتم تمكينها من تسلم جميع مهامها كاملةً وبشكل فعلي، والقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، والالتزام بالسلطة الواحدة، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.

وثمّن المجلس المواقف العربية في مؤتمر القمة، التي أكدت مجددا مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى بطلان وعدم شرعية القرار الأميركي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع الرفض القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتحذير من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، ملكا وحكومة وشعبا، على التبرع السخي الذي أعلن عنه خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم مبلغ 150 مليون دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في القدس، ومبلغ 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وأعرب عن امتنان وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للدعم المتواصل ووقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة الدائم بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة.

ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وجه رئيس الوزراء تحية إكبار وإجلال إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، ومعتقلاته الذين يسطرون بنضالهم، وكفاحهم المجيد، وصمودهم الأسطوري أعظم ملاحم وسير البطولة، من أجل نيل حقوقهم العادلة ودفاعاً عن الكرامة وعزة الشعب والوطن.

وأكد الحمد الله على أن وحدة أسرانا البواسل الذين يسطرون بعزيمتهم وصمودهم أروع الملاحم البطولية في وجه آلة القمع الإسرائيلية تستصرخنا جميعاً لتحقيق اللحمة وإنجاز الوحدة والمصالحة الوطنية، وتضافر كل الجهود لإفشال ومواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مشروعنا الوطني، والعبث بوحدتنا الداخلية، وهو ما يستدعي الارتقاء إلى أعلى درجة ممكنة من المسؤولية نحو تحقيق المصالح الوطنية العليا لشعبنا، وذلك بهدف رسم رؤية فلسطينية فعالة ومؤثرة تدعم الجهود الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، والتخلص من الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وتحرير أسرانا الأبطال، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

كما أكد الوزراء أن استمرار احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى، وفي ظل حملة ودعوات قادة الاحتلال إلى قتل الأسرى يستوجب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي، ويستدعي توحد الجهد والمساندة للأسرى وتجديد العزم لإطلاق سراحهم، مضيفاً أن قضيتهم هي قضية فلسطين، وهي قضية وطنية وشخصية تمس كل بيت فلسطيني، وشكلت يوماً وطنياً توحيدياً لكل أبناء شعبنا، مشدداً على أننا لن ننسى أسرانا ولن ننسى أرضنا.

وشدد رئيس الوزراء على أنه آن الأوان لتكريس مكانتهم كأسرى حرب بصورة تمكننا من التعامل مع المؤسسات الدولية لحشد المزيد من الدعم لإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أن عنوان المرحلة هو ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى دون استثناء ودون تمييز، مضيفاً أن الوفاء للأسرى يتطلب منا كذلك العمل على توحيد الوطن وتقديم الحياة اللائقة لأسرهم، وأن على إسرائيل، وبدلاً من سياسة الابتزاز والضغوط والتحريض الذي تمارسه لإجبارنا على التوقف عن دعم عائلات الأسرى والشهداء، التوقف عن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه، والتوقف عن اعتقالاتها اليومية وعن جرائم القتل التي ترتكبها تجاه شعبنا الأعزل، وعن جرائمها تجاه أرضنا ومقدساتنا.

كما شدد على أن القيادة الفلسطينية لن تكون إلّا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

وحمّل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامتهم وحياتهم، وما ترتكبه من انتهاكات تستوجب من المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الممارسات التي ترتكب بحقهم.

كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم، ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني في التعامل معهم.

وفي سياق آخر، اعتبر المجلس أن انعقاد “مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي التاسع” تحت عنوان “القدس عاصمة دولة فلسطين.. أمانة الدين وأمانة التاريخ”، يأتي تأكيداً على أن كل بقعة من أرض وطننا ستظل عصية وأبية أمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها العربي والإسلامي.

وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر بالتزامن مع ذكرى النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948، واقتلاعه من أرضه ووطنه، وبعد القرار الأميركي بشأن القدس، هو رسالة لكل العالم على إصرار شعبنا بمواصلة ملحمة الصمود والبقاء والنضال الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، والتخلص من الاحتلال، وإزالة الاستيطان وجدار الفصل العنصري، وبالتمسك بالقدس الشرقية عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال من سجون الاحتلال ومعتقلاته.

ورحب بنتائج وتوصيات المؤتمر والتي عبرت عن رفضها التام لقرار الرئيس الأميركي ترمب، وأكدت على أن القدس الشرقية هي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، كما أكدت على ضرورة الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، والإعلان عن دعم المؤتمر للجهود المبذولة من قبل الرئيس، والحكومة الفلسطينية، لإتمام المصالحة والوحدة الوطنية لتحقيق طموحات شعبنا الفلسطيني، بالإضافة إلى التأكيد على أن القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وهي العاصمة الدائمة للتراث العربي وأن زيارتها واجبة.

وأعرب عن تقديره لكافة الوفود العربية والإسلامية المشاركة، واستنكر العراقيل التي وضعها الاحتلال أمام الوفود سواء من خلال منع دخول بعضها عبر معبر الكرامة، أو التي تم استجوابها في المطار أثناء المغادرة، في محاولة لإعاقة عقد المؤتمر في السنوات القادمة.

ورحب بقرار المجلس الوزاري العربي للسياحة العربية باختيار مدينة القدس عاصمة للسياحة العربية لعام 2018، مؤكدا أهمية هذا القرار في التأكيد على عروبة المدينة المقدّسة وحماية تراثها وهويتها الوطنية والتاريخية.

وشدد على أهمية الزيارات السياحية لها، ورغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، ودعم صمود أهلها، ومواجهة مخططات تهويدها، مثمناً جهود وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص السياحي الفلسطيني في الترويج لفلسطين في أسواق السياحة العالمية، والنهوض بالسياحة الفلسطينية من خلال فتح أسواق جديدة، رغم ممارسات الاحتلال وقيوده وتحكمه بشكل مباشر في عملية الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون التدفق الحر للحركة السياحية نحو الأراضي الفلسطينية، وعزله لمدينة القدس، ومحاصرته للشركات الفلسطينية العاملة في مجال السياحة فيها، من خلال سلسلة من القرارات للحد من قدرتها على منافسة الشركات الإسرائيلية، وممارسته لحملات دعائية ضد السياحة الفلسطينية.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس إقدام مجموعة من المستوطنين المتطرفين وما يسمى “بمجموعات تدفيع الثمن”، صباح اليوم، بإلحاق الضرر بعشرات المركبات الفلسطينية، وخط الشعارات العنصرية أثناء هجومهم على قرية اللبن الشرقية، والساوية جنوب نابلس، حيث أقدم مجموعة من المستوطنين المتطرفين بالهجوم على أكثر من ثلاثين سيارة فلسطينية وقاموا بإعطاب إطارتها، وتحطيم زجاجها، وكتابة شعارات عنصرية عليها قبل أن يلوذوا بالفرار من القرية.

كما أدان بشدة إقدام المستوطنين وعصاباتهم على إحراق مسجد “سعادة أبو شاهر” في قرية عقربا قرب مدينة نابلس يوم الجمعة الماضية، وكتابة شعارات عنصرية على جدرانه.

وكان رئيس الوزراء، يرافقه وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومحافظ محافظة نابلس، قد تفقد المسجد، حيث حمّل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار انتهاكات المستوطنين وتهديدهم لحياة شعبنا وعبثهم بمقدراته ومقدساته وأماكن عبادته، بسبب عدم ملاحقتها لمرتكبي مثل هذه الأعمال في السابق.

وشدد على أن ذلك يظهر استهتار إسرائيل بكل القيم والأعراف والقوانين الإنسانية بل والدينية أيضاً، حيث أعطى رئيس الوزراء تعليماته بالعمل على إصلاح الأضرار والقيام بأعمال الترميم فوراً في المسجد ليظل مفتوحا للعبادة، وشاهداً على الجرائم الإسرائيلية تجاه أرضنا ومقدساتنا.

واعتبر رئيس الوزراء أن مواصلة إسرائيل استهدافها لمساجد فلسطين وكنائسها، وتوسعها الاستيطاني، ومحاولاتها في تهويد القدس وطمس معالمها، إنما يجر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف وإلى صراع ديني لا تحمد عقباه، مضيفاً أن شعبنا الفلسطيني لن ترهبه أعمال العنف ولن يضل الطريق، وسيظل متمسكاً بالمقاومة الشعبية السلمية وببناء وتطوير دولته، سبيلاً لتجسيد حقوقه التاريخية في تقرير المصير والعيش بحرية وكرامة على أرض وطنه، وفي دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها وغزة والأغوار وسائر المناطق المسماة (ج) في قلبه، مشيراً إلى أن شعبنا وقيادته أنه لن تساوم على حقوقنا التاريخية ولا على هوية ومكانة مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، مهما تعاظمت التحديات أو تصاعد استهداف اسرائيل لها، وستبقى إلى الأبد القدس عاصمتنا، وسنبقى مرابطين متجذرين في أرضنا.

وشدد على أن العالم بأسره مطالب اليوم، بلا تأخير، بلجم الانتهاكات الإسرائيلية السافرة، ووقف العدوان الإسرائيلي المنظم والمتواصل على أبناء شعبنا، حيث جدد رئيس الوزراء مطالبته بالإسراع في فتح تحقيق دولي بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووقف عدوانها المتواصل على أبناء شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وأكد على أن كل لحظة تمر دون حساب أو عقاب لسلطة الاحتلال سيدفع ثمنها حياة ودماء أبنائنا الأبرياء من أجل ممارسة حقهم الطبيعي والإنساني في التظاهر السلمي من أجل نيل الحرية والعودة.

وطالب المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالعمل لضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال ووقفها، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.

وتقدم المجلس بتعازيه الحارة باسم شعبنا إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وللشعب الجزائري الشقيق، والحكومة الجزائرية، بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية، الذي أسفر عن سقوط 257 شهيدا.

وأكد المجلس التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الجزائري في هذا المصاب الجلل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرهم وذويهم حسن العزاء.

قرارات مجلس الوزراء

قرر المجلس اعتماد توصيات اللجنة الخاصة بوضع تصور حول مكب زهرة الفنجان جنوب غرب محافظة جنين، والتي أشارت في تقريرها إلى ضرورة تزويد المكب بالمعدات والتجهيزات اللازمة واتخاذ كل ما من شأنه من اجراءات للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم وتوفير الحماية للثروة الزراعية في المنطقة.

وصادق، من حيث المبدأ، على مذكرة التفاهم بشأن تأسيس الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات البستانية والتي تم الاتفاق على تأسيسها خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي، وبيع وتصدير المنتجات الزراعية، والمساعدة في زيادة الصادرات الفلسطينية إلى الدول المستوردة، وتنظيم هذا القطاع مما يساهم في دعم المزارعين وزيادة مساحة الأراضي الزراعية وفي مساهمة هذا القطاع في اقتصادنا الوطني.

وقرر تخصيص موازنة إضافية لسلطة المياه للعام 2018م، بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والإيفاء بالالتزامات تجاه المواطنين والبلديات.

كما صادق على مشروع نظام جمعيات مستخدمي المياه والذي يهدف لإدارة استغلال مياه الري على المستوى المحلي بطريقة مستدامة وتحقيق أكبر استفادة من الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال إنشاء جمعيات مستخدمي مياه الري، لتتولى مهام وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير إدارة مياه الري التي تم تخصيصها من كافة المصادر المائية لأغراض الري في منطقة عمل الجمعية بما يتلاءم مع السياسة المائية والأنظمة والقوانين المائية المعمول بها، وتمثيل مصالح جميع مستخدمي المياه ضمن منطقة عمل الجمعية، ولا سيما مع الجهات ذات العلاقة، وتشغيل وصيانة وإدارة نظام الري والصرف الزراعي بأسلوب يتسم بالعدالة والكفاءة والاقتصاد، وإنتاج أو شراء المياه من مصادرها المرخصة بمعدل معين ومن ثم إعادة توزيعها بطريقة عادلة وفي مواعيدها على كافة المزارعين في وحدة الري حسب المعايير المتفق عليها.

وصادق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي حدد واجبات مزودي الخدمة لمساعدة جهات الاختصاص في الكشف عن هذه الجرائم، ونظم دور النيابة العامة والمحاكم في الكشف عن هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وكذلك دور أجهزة الدولة ومؤسساتها في تطبيق هذا القانون والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى للمساهمة الفعالة في مكافحة الجرائم الإلكترونية وما ينجم عنها، مع تأكيد حرص الحكومة على صون الحريات ضمن اللوائح والأنظمة القانونية ورفضها المطلق لأي مساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وقرر إحالة كل من مشروع قانون إنشاء محكمة الهيئات المحلية، ومشروع نظام رسوم ترخيص الجهات واعتماد المختبرات لإجراء الدراسات الدوائية السريرية، ومشروع نظام التمويل والإقراض الخاص بالمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

Facebook Comments