تجمع المؤسسات الحقوقية: التمييز العنصري سِمِة أساسية للتشريع في “إسرائيل”

- ‎فيالقدس المحتلة, قطاع غزة

عزة بوست – رام الله

أَدَانَ تجمّع المؤسسات الحقوقية – فلسطين إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة الرامية إلى استهداف الوجود المقدسي وتغيير الطابع الديموغرافي فيها، والتي كان آخرها قانون سحب هويات المقدسيين، مطالب بضمان تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقرارات المجتمع الدولي.

وأّكد التجمع خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة اليوم، الأحد 11 مارس 2017؛ أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلية تهدف إلى المساس بحقوق السكان المدنيين في مدينة القدس المحتلة المحميون بموجب القانون الإنساني الدولي، وتأتي في إطار الاستهداف الممنهج لسكان ومقدّسات المدينة ضمن سياسة تهويدها وتفريغها من مضمونها الفلسطيني لصالح مشاريع سلطات الاحتلال الاستيطانية الرامية إلى عزل المدينة المقدسة، وهدم أي امكانية لإقامة الدولة الفلسطينية.

وذكر التجمع أنه ومنذ ضمّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقيّة إلى حدودها في عام 1967 بشكل يخالف قواعد القانون الدولي؛ وهي تطبّق تُجاه الفلسطينيين سياسة “أبارتهايد” مُمنهجة غايتها ترحيلهم عن منازلهم وحرمانهم من مكانتهم القانونية على نحْوٍ اعتباطي، الأمر الذي تتجلّى معه سِمة “التمييز العنصري”  كسِمةٍ أساسيةٍ للتشريع في “اسرائيل”.

واعتبر التجمع الحقوقي أن قوانين وإجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية في مدينة القدس المحتلة التي تنتهك قواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب بشكلٍ فاضح، بالإضافة لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن جميع الإجراءات والتشريعات والتدابير التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير التركيب الديموغرافي والسكاني في مدينة القدس المحتلة، باطلة وليس لها أي مستند قانوني.

وطالب التجمع مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة لإلزام “إسرائيل” بالامتثال لقرارته وضمان تنفيذها، كما دعى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

 

تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين

(مركز حماية لحقوق الإنسان، مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، الهيئة الدولية للحقوق والتنمية، مركز سواسية لحقوق الإنسان، مركز مشكاه لحقوق الإنسان، مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان، المركز الدولي للدراسات القانونية)
11 مارس/آذار 2018

Facebook Comments